منع تدوين الحديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤٦١
المعصوم بقرائن حاليّة أو مقاليّة ممّا يوجب الوثوق به، كوجوده في كثير من الاَُصول الاَربعمائة أو على أقلّ تقدير في أصل أو أصلين منها، بأسانيد متعدّدة معتبرة، أو وجوده في أحد الكتب المعروضة على الاَئمّة ككتاب عبيدالله الحلبيّ الذي عرضه على الاِمام الصادق فقال فيه: ليس لهؤلاء مثله.
وكتابَي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان اللذين عُرِضا على الاِمام الحسن العسكريّ.
أو وجوده في الاَُصول المعتمدة عند السلف المعاصرين للاَئمّة ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله، وكتب ابن سعيد وعليّ بن مهزيار وغيرها، حتّى وإن كانت من كتب غير الاِماميّة ككتاب جعفر بن غياث القاضي وكتب الحسينبن عبدالله السعديّ وكتاب القبلة لعليّ بن الحسن الطاطريّ[١].
وقفة أُخرى مع كتاب عليّ
سـبق أن قلنـا إنّ لكتـاب علـيّ الجامعيّـة، وإنّ مسـائلـه لا تنحصـر فـي الاِرثوالقضـاء فقد اسـتشـهـد الاَئمّـة به في جميـع شـؤون الحيـاة والفقه كما في:
سـؤر الهـرّة[٢]... والوضـوء من غسـل الجنابـة[٣]وأحكـام الجنـائـز، ووقت فضيلة الظهـر والعصـر والتشـهد في الصـلاة[٤]وحكم المحرم يمـوت كيف يصـنـع به[٥]والصـلاة في وبر كلّ شـيء حـرام لحمـه[٦]والتشـهد في
____________
[١] انظر الفائدة الرابعة من خاتمة المستدرك للمحدّث النوريّ ٣ : ٤٨٢ .
[٢] التهذيب ١: ٢٢٧ ح٦٥٥|٣٨ و٩: ٨٦ ح٣٦٤|٩، وانظر الكافي ٣: ٩ ح٤.
[٣] التهذيب ١: ٣٣٩ ح٣٩٨.
[٤] التهذيب ٢: ٢٣ ح٦٤|١٥، الاستبصار ١: ٢٦١ ح٢٧، منتهى المطلب ١: ٢٠٧، الوسائل ٤: ١٤٤ ح٤٧٥٤|١٤ و١٤٧ ح٤٧٦٦|٢٦.
[٥] وفيه أربع روايات الاَُولى عن عبد الله بن سنان (انظر التهذيب ٥: ٣٨٣ ح١٣٣٧|٢٥٠) والثانية عن ابن مريم (انظر فروع الكافي ٤: ٣٦٨ ح٣) والثالثة والرابعة عنعبدالرحمن ابن أبي عبدالله (انظر تهذيب الاَحكام ١: ٣٢٩ ح٩٦٣|١٣٦) وفروع الكافي ٣: ١٧٥ ح٦ والاستبصار ١: ٤٧٢ ح١٨٢٦|٧.
[٦] فروع الكافي ٣: ٣٩٧ ح١، تهذيب الاَحكام ٢: ٢٠٩ ح٨١٨|٢٦، الاستبصار ١:٣٨٣ ح١، عوالي اللئالىَ ٣:٧٤ ح٣٤.
===============