[١] الموفّقيّات للزبير بن بكّار: ٣٣٢ ٣٣٣، وللخبر ذيل راجعه.

تلخّص ممّا سبق أمران :
الاَوّل : أنّ النهي عن كتابة الحديث لم يكن نهياً شرعيّاً، ولم يصحّ ما نُسب من الروايات ـ الناهية عن التدوين ـ إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). بل إنّ قرار النهي والمنع كان نابعاً من موقفٍ سياسيّ اتّخذه الخليفة عمربن الخطّاب ومِن بعده الخلفاء. ومن الطبيعيّ أن تنقل روايات عن رسول الله في المنع لتصحيح مواقف الخليفة.
إذ لو ثبت المنع عن رسول الله وعُرف هذا بين المسلمين لما دوَّن أبوبكر خمسمائة حديث، ولما تلقّى عمّن ائتمنه ووثق به! ولما كتب إلى عمروبن العاص وأنس بن مالك بأحاديث رسول الله في الصدقة وغيرها، ولما جمع عمربن الخطّاب الصحابة ليستشيرهم في التدوين، ولَمَا أشاروا عليه بذلك، ولَما قال عمر: (ومَن دوّن فليأتِني به).
كلّ هذه النصوص فيها إشارة إلى مشروعيّة التدوين. وسنقدّم ـ باذن الله دراسة مفصّلة عن فقه الصحابة المدوِّنين للسنّة، والاَنصار، والصحابة الذين شهدوا مع عليّبن أبي طالب حروبه، كي نرى تخالف فقه هؤلاء مع فقه النهج الحاكم المانع للتدوين، ولنؤكّد على أنّ المدوّنين الشاهدين مع عليّ حروبه من الصحابة وقسم كبير من الاَنصار كانوا من أنصار التعبّد المحض.
فالخليفة الثاني بعد أن علم بوجود مدوّنات عن رسول الله عند الصحابة طلب منهم أن يأتوه بها، والناس كانوا يظنّون أنّه يريد الاَخذ بأعدلها وأقومها، فلمّا أتوه بها أمر بحرقها، وقد فوجئوا بهذا القرار!
والمتدبِّر في نصوص المانعين عن رسول الله يدرك أنّ المنع إنّما حَدَث بعد مشروعيّة التدوين، أي أنّ رسول الله منع عن التدوين ـ طبق ادّعائهم ـ بعد
===============