الاحتجاج بكتابته (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد أن طرح احتمال الهجر في حقّه. وهذا ما جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ينصرف عن الكتابة بقوله "قوموا ولا تنازعوا عندي فإنّه لاينبغي عند النبيّ التنازع" فالمنع عن التدوين هنا جاء لمنع التصريح بخلافة العترة.
وأمّا المنع عن التدوين لاحقاً فقد جاء على أثر اختلاف آرائه مع أقوال رسول الله. ومعنى هذا أنّ المنع كان له بُعدان:
١ ـ بُعد سياسيّ.
٢ ـ بُعد تشريعيّ.
ونحن نرجّح أنّ يكون سبب المنع مضافاً إلى ما قاله الاِخوة الاَعلام في السبب السابع هو تأسيس الخليفة لفكرة (رأيٌ رأيتُه)، والسماح بتعدّديّة الآراء ليسدّ به العجز الفقهيّ الذي كان يوقّعه في حرج شديد.
إنّ الناس كانوا يعلمون أنّ المشرِّع هو الله ورسوله، فكانوا لايريدون أخذ الاَحكام إلاّ ممّن اختصّ بالنبيّ، وعلم جميع أسرار التنزيل والتأويل. ومن جهة أُخرى: كانت القضايا تُلزم الخليفة أن يفتي طبق الرأي، بعيداً عن النصوص، فاضطرّ للاجتهاد، ثمّ السماح للآخرين بالاجتهاد لكي يُعْذَر هو في اجتهاده فلا يظلّ وحيداً منفرداً فيما ابتدعه، ثمّ جدّ في حصر الاِفتاء بنفسه وبسابقه لكنّ عثمان لم يرتضِ ذلك كما رأيت.
ب ـ عرفت أنّ الشيخين لم يدّعيا أنّهما قد عرفا جميع المسائل الصادرة عن رسول الله، بل إنّهما كانا يُفتيان طبق الرأي، فجاء عن أبي بكر في الكلالة: (إن أصبتُ فمن الله، وإن أخطاتُ فمنّي ومن الشيطان). وكانا يسألان الصحابه عمّا خفي عليهما من أحكام الرسول، ثمّ إنّهما أخذا بكلام الصحابة وأقرّا ذلك حتّى لتلك المرأة التي خطّأته بكونها أفقه منه!
والاَحكام التي خَفِيت عليهما لم تكن قليلة، ولا تنحصر في مسألة ومسألتين حتّى يمكن البحث عن مخرج من مخارج التأويل، في حين أنّك عرفت وجود حكم تلك المسائل عند الآخرين من الصحابة، فتارة كان حكم رسول الله عند معاذ، وأُخرى عند حذيفة، وثالثة عند ابن مسعود، ورابعة عند
===============