المصلحة والنصوص

قال الاَُستاذ خالد محمّد خالد:
لقد ترك عمر بن الخطّاب النصوص الدينيّة المقدّسة من القرآن والسنّة عندما دَعَتْه المصلحة لذلك، فبينما يقسِّم القرآن للمؤلّفة قلوبهم حظّاً فيالزكاة ويؤدّيه الرسول ويلتزمه أبو بكر، يأتي عمر فيقول (إنّا لا نعطي على الاِسلام شيئاً، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).
وبينا يُجيز الرسول وأبو بكر بيع أمّهات الاَولاد، يأتي عمر فيحرّم بيعهن، وبينا الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحداً بحكم السنّة والاِجماع، جاء عمر فترك السنّة وحطّم الاِجماع[١].
قال ابن قُدامة: ولنا كتاب الله وسنّة رسوله؛ فإنّ الله تعالى سمّى المؤلّفة في الاَصناف الذين سمّى الصدقة لهم، والنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال: (إنّ الله تعالى حكم فيها، فجزّأها ثمانية أجزاء). وكان النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) يعطي المؤلّفة كثيراً في أخبارٍ مشهورة، ولم يَزَل كذلك حتّى مات.
ولا يجوز ترك كتاب الله وسنّة رسوله إلاّ بنسخ، والنسخ لايثبت بالاحتمال، ثمّ إنّ النسخ إنّما يكون في حياة النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم)؛ لاَنّ النسخ إنّما يكون بنصّ، ولا يكون النصّ بعد موت النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) وانقراض زمن الوحي، ثمّ إنّ القرآن لا يُنسخ إلاّ بقرآن، وليس في القرآن نسخ كذلك ولا في السنّة، فكيف يترك الكتاب والسنّة بمجرّد الآراء والتحكّم؟ فكيف يتركون به الكتاب والسنّة[٢]؟
____________

[١] الديمقراطيّة أبداً: ١٥٥ ـ طبعة المطبعة العموميّة بدمشق.

[٢] المغني، لابن قدامة ٢: ٥٢٦.
===============