الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٥١ - أقسام الاختيارات

تومان إيراني فإذا ارتفع الدولار إلى تسعمائة وعشرة فان زيداً سوف يعمل هذا الحقّ ويشتري عشرة آلاف دولار من الطرف الآخر ويكون مجموع ما دفعه تسعة ملايين تومان + ثمن شراء اختيار الشراء الذي هو خمسون ألف تومان. ولكن سوف يكون سعر العشرة آلاف دولار السوقي هو تسعة ملاين ومائة ألف تومان فيكون قد ربح خمسين ألف تومان في إعمال حقّه[١].

٢) في السلع من معادن وحبوب وغيرها: فيشتري حقّ شراء المعدن من طرف آخر أو حقّ بيع معدن معيّن للطرف الآخر لمدة معيّنة بثمن معيّن، فإن اشترى حقّ شراء المعدن من طرف آخر وزادت قيمته (على قيمة ثمن المعدن الذي حضر البائع لحقّ الشراء البيع فيه زائداً ثمن حقّ الشراء) فهو يعمل حقّه في الشراء لأنّه سيكون هو الرابح الفرقَ بين قيمة المعدن الان وقيمة المعدن المتفق عليها سابقاً مع ثمن اختيار حقّ الشراء. وهكذا إذا اشترى حقّ البيع للطرف الآخر، فأن نقص سعر المعدن بمبلغ كان إعماله لحقّ البيع فيه ربح له، حيث يكون الربح من البيع أكثر (من السعر الذي حضر البائع لحقّ البيع فيه زائداً ثمن بيع الخيار).

٣) في سندات الخزينة: فبما أن السندات: هي قرض بفائدة فان بيع اختيار شراء سندات بفائدة معيّنة في مدة معيّنة بسعر معيّن، يجعل الحقّ لمشتري هذا الاختيار أن يقدم على شراء هذه السندات لو كان سعر الفائدة الموجود في بيع اختيار شراء السند هو أكثر (من سعر الفائدة في السوق وثمن شراء الاختيار)،

[١] وقد يشتري اختيار شراء لألف دولار أمريكي بسعر (١,١٩٠,٠٠٠) ألف دينار عراقي لمدة شهر واحد بمبلغ (١٠.٠٠٠) دينار، فإذا صار مبلغ الدولار (١.٢٠٥.٠٠٠) فإنّه سوف يعمل هذا الحقّ لأنّه قد اشترى الألف دولار بـ (١,١٩٠.٠٠٠) فإذا أضفنا إليها عشرة آلاف دينار التي هي حقّ الشراء فصارت (١,٢٠٠.٠٠٠) دينار عراقي ولكنه سوف يبيعه بـ (١,٢٠٥.٠٠٠) دينار فيربح خمسة آلاف دينار عراقي.