الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٩٣ - و) الشراء بكامل الثمن وبجزء الثمن

ولكن يبقى السهم في حيازة السمسار وقد يسَّجل باسم السمسار فيكون قرضاً لضمان التسديد ولكن يحقّ للمشتري أن يمارس حقّ التصويت في الجمعية العمومية للشركة وأن يحصل على ما قد يحصل من أرباح.

كما يستخدم السمسار تلك الأسهم والسندات في أعماله بإقراضها إلى زبائن يرغبون في إجراء بيوع قصيرة (كما سيأتي).

والشراء بالهامش يتغير بعد اليوم الأوّل إذا انخفضت الأسعار أو زادت مثلاً الشراء بالهامش في اليوم الأوّل وهو ما يسمى بالهامش الابتدائي إذا اشترى زيد (١٠٠) سهم من شركة معينة، وكان سعر السهم (٤٠) دولاراً، فالمبلغ الكلّي هو (٤٠٠٠) دولار، فإذا دفع المشتري (٣٠٠٠) دولار واقترض من السمسار الذي اقترض من البنك (١٠٠٠) دولار فالهامش هو ٧٥% قد دفعه المشتري وهو الهامش الابتدائي والسمسار دفع ٢٥%.

والسمسار هنا يحتفظ بالسهام رهينةً مقابل القرض بفائدة

فإذا جاء اليوم الثاني وانخفضت الأسعار فصار سعر السهم الواحد (٣٠) دولاراً فصارت قيمة السهام (٣٠٠٠) دولاراً، وحينئذٍ ستكون حصة السمسار منها وقد دفع ألف دولار ٢٣% بدلاً من ٣٥% والهامش صار ٦٦% بدلاً من ٧٥%[١].

فإذا استمر الانخفاض حتّى صار سعر السهم (١٠) دولارات أو ما يقارب ذلك، إذن صار سعر السهام (١٠٠٠) دولار أو ما يقارب ذلك، وهو مبلغ القرض، فهنا يسارع السمسار لبيع السهام لضمان استرداد قرضه وقد ذهب الهامش بأكمله خسارة من المشتري.

[١] أي حصة السمسار ١٩ وربع وحصة المشتري ٥٤,٩ تقريباً.