ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٥٣ - *(زناشوئيهائى كه خداوند حلال كرده و آنچه را كه حرام كرده است) *

پرسيدند: مردى زنى را بهمسرى گرفته و قبل از اينكه با او همبستر شود وى را طلاق داده است، آيا بر او حلال است كه دختر آن زن را بزوجيّت بگيرد؟ فرمود: مادر و دختر در اين مسأله حكمشان يكى است هر كدام را به همسرى گرفت و با او دخول نكرد و طلاقش داد ديگرى را مى‌تواند بگيرد.

شرح: «اين خبر بدون دقّت نقل بمعنى شده و لا جرم حكمش با حكم قرآن مخالف گشته، و اصل خبر چنان كه كلينى و شيخ در تهذيب نقل كرده‌اند چنين است: «الام و البنت سواء إذا لم يدخل بها- يعنى اذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فانّه إن شاء تزوّج امّها و إن شاء تزوّج ابنتها» و صدوق عليه الرّحمه مدلول آن را نقل كرده است. و ترجمه آن چنين است كه مادر و دختر هر گاه مدخول بها واقع نشدند فرق ندارند، هر كدام را كه تزويج كرده و بدون دخول طلاق داده باشد ديگرى را مى‌تواند به زوجيّت خود در آورد، و اين معنى كه ميتواند دختر را طلاق دهد و مادر را بهمسرى بگيرد مخالف صريح قرآن است كه ميفرمايد: «حرّمت عليكم امّهاتكم و بناتكم- تا اينكه ميفرمايد:- و أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‌- تا آخر آيه در سوره نساء: آيه ٢٣-» و ازدواج با مادر زن را بدون قيد و شرط حرام مى‌داند، و در همين آيه شريفه دختر زن مدخول بها را حرام و دختر زن غير مدخول بها را حلال ميداند، پس بايد گفت: خبر بدون توجّه به مقام حكم نقل بمعنى شده است و اصل آن در مورد كنيز و ملك يمين است بدين معنى كه اگر شخص مادر و دختر را مالك شود هر كدام را كه بخواهد ميتواند اختيار كند پس اگر با مادر همبستر گشت دختر بروى حرام خوانده بود، و اگر از دختر كام گيرد مادر بروى حرام خواهد شد و دليل بر اين حديثى است كه احمد بن محمّد بن يحيى در كتاب نوادر الحكمه در مسأله جمع ميان مادر و دختر در ملك آورده، و خبرى كه از كافى و تهذيب نقل كرديم لفظ «يعنى- تا آخر-» از راوى است كه خبر را به گمان نادرست خود تفسير كرده و موجب اشتباه ديگران شده است و مطلبى كه مربوط به ملك يمين است به مورد ازدواج برده، و در تهذيب خبرى از امير مؤمنان ٧ روايت كرده كه فرمود: هر گاه مردى زن‌