ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٤٨٦ - باب كسى كه خطايش عمد است

٥٢٢٤- و ابن محبوب به نقل از ابو ايّوب (ابراهيم بن عثمان خزّار) از ضريس كناسى گويد: بامام صادق ٧ عرض كردم كه زنى و برده‌اى هر دو بمعيّت هم بخطا مردى را كشته‌اند، فرمود: حكم خطاى زن و برده مانند عمد است، پس اگر اولياء مقتول بخواهند هر دو را قصاص كنند ميتوانند، و فرمود: اگر قيمت برده بيش از پنج هزار درهم است پس اولياء مقتول بعد از قصاص بايد ما زاد قيمت را بمولاى عبد باز دهند، و اگر بخواهند زن را بكشند و برده را نيز تصاحب كنند ميتوانند در صورتى كه اگر قيمت عبد بيش از پنج هزار درهم بود ما زاد قيمت را به مولاى عبد بپردازند و او را براى خود برگيرند، يا صاحبش فديه او را بدهد، و او را رها كند، و اگر قيمتش كمتر از پنج هزار درهم بود چيزى براى ايشان جز او نيست.

شرح: «اين دو خبر را شيخ در استبصار و كلينى در كافى (در باب من خطاؤه عمد) آورده‌اند، و شيخ پس از نقل آن فرموده است: «من اين دو خبر را چون متضمّن احكام قتل عمد بود ذكر كردم، أما آنچه در اين خبر گفته است «خطاى زن و برده عمد است» و در خبر ابو بصير كه گويد: «خطاى زن و پسر عمد است» مخالف قول خداوند متعال است كه حكم قتل خطا را ديه گفته است نه قصاص، و درست نيست كه خطا را عمد بدانيم همچنان كه نمى‌توانيم عمد را خطا بدانيم مگر در باره كسى كه مكلّف نيست مانند ديوانگان و اطفال، و ما در كتاب تهذيب رواياتى را آورده‌ايم كه دلالت دارد برده اگر مرتكب قتل خطا شد خود او را بولى مقتول تسليم ميكنند يا