ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٣٧٩ - حد بردگان در زنا

نبود».

٥٠٥٧- و از امام صادق ٧ پرسيدند: مردى با كنيزى كه جزء بيت المال بوده و هنوز تقسيم نشده بود همبستر شد و از او كام گرفت حكم چيست؟

فرمود: كنيز را قيمت ميكنند و بحساب سهم او ميگذارند و آن مقدار كه از بيت المال سهم داشته كسر مى‌كنند بعد حدّ را بر او جارى ميكنند باندازه ما زاد از نصيبش از بيت المال، پرسيدند: چرا از انواع موجودى بيت المال تنها كنيز را باو مى‌دهند و از چيزهاى ديگر نصيب ندارد؟ فرمود: براى اينكه مبادا كنيز را حامله كرده باشد.

٥٠٥٨- سليمان بن خالد گويد: امام صادق ٧ در باره برده‌اى كه دو تن مالك داشت و يكى از آن دو سهم خود را آزاد كرد، سپس آن بنده مرتكب عملى شد كه موجب حدّ الهى بود فرمود: اگر هنگامى كه آزاد شد قيمت شود كه غرامت نيمه او را آزادكننده به ديگرى بپردازد، پس نيم وى آزاد است، و نيم حدّ را بايد حدّ آزاد و نيم ديگر را بايد باندازه حدّ برده تازيانه بخورد، و اگر قيمت نشده باشد پس برده است و حدّ عبد را بايد در باره او اجرا كرد.

٥٠٥٩- عبّاد بصرى از جعفر بن محمّد عليهما السّلام نقل كرده در باره دو مرد