اجراى حدّ رجم در چهار شاهد عادل شرط است كه همه از هر جهت يك طور شهادت دهند و يكى پس از ديگرى بدون فاصله زمانى اداى شهادت كنند، و اگر در تفصيل واقعه باختلاف سخن گويند، جرم ثابت نمى‌شود، و نيز بايد خود با چشم خويش ايلاج و اخراج را ديده و شهادت دهند، و اگر غير اين باشد مانند در آغوش يك ديگر ديدن، يا بوسيدن، يا دست بگردن يك ديگر داشتن و امثال اين امور رجم ثابت نمى‌شود، بلكه اين شهادات موجب تعزير است (يعنى تازيانه‌اى چند براى تأديب)، و اگر بجاى چهار مرد، دو مرد و چهار زن شهادت به ايلاج و اخراج دهند متّهم يك صد تازيانه ميخورد نه آنكه سنگسار شود، و بقسمى سخت جرم موجب سنگسار ثابت مى‌شود كه گوئى محال است، و بقول مرحوم استعاد شعرانى- قدّس سرّه- حدّ سنگسار براى زنا هيچ وقت ثابت نمى‌شود، و عادل نظر بعورت زن و مرد بيگانه نميكند، و اگر كمتر از چهار مرد يا بدل آن (سه مرد و دو زن) شهادت دهند شهادتشان پذيرفته نيست، بلكه شهود خود حدّ قذف و افترا ميخورند، و نزد آنان كه خود اقرار را موجب رجم مى‌دانند اگر مقرّ پشيمان گردد و انكار كند، انكار او را مى‌پذيرند، ولى اگر اقرارى كرده باشد كه جلد را بر او لازم كند و بعد پشيمان شده انكار كند، انكار وى را نمى‌پذيرند و تازيانه‌اش مى‌زنند، اين امور دلالت دارد كه حكم رجم، حكم آسانى نيست، بخصوص كه قرآن علاوه بر اينكه نصّى در رجم ندارد آيه‌اى دارد كه از آن چيز ديگرى غير از رجم فهميده مى‌شود، و آن آيه اين است‌ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ‌ (پس اگر مرتكب فحشاء شوند بر آنها نيم عذاب زنان آزاد شوهر دار است كه زنا دهند- نساء: ٢٥) البتّه جماعتى گفته‌اند محصنات در آيه زنان پارسا و عفيف هستند، نه زنان آزاد شوهر دار كه حدّشان در زنا رجم است زيرا رجم قابل تنصيف نيست، ولى عدم صحّت اين كلام واضح است، زيرا زن عفيف و پارسا عذابى ندارد تا نيم آن را بر كنيز بى‌عفّت مسلّم داريم، و اين از تنگى قافيه است كه چنين كلامى را بدون توجّه گفته‌اند. و نيز زن شوهردار كه زنا دهد پارسا نيست و عفت ندارد، بارى اين آيه مطلب را در حكم رجم دشوارتر مى‌كند، و وجود رجم را در قرآن نه‌