ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٢٤٨ - طلاق بنده
بحال خودشان ترك كند و كنيز را نزد شوهر گذارد، و چنانچه نزد شوهر رهايش كرد ديگر حقّ جدا كردن آنها را بفسخ ندارد چون ابتداء رضايت داده، و فرمود: اگر غلام فروخته شد چنانچه خريدار بخواهد همانند صاحب كنيز رفتار كند مختار است، و اگر پذيرفت كه بحال خود باقى باشد ديگر حقّ ندارد ميان آن دو را به فسخ نكاح جدائى اندازد.
شرح: «اين خبر دلالت دارد بر اينكه حقّ فسخ فورى است و بايد ابتدا باشد».
٤٨٧٠- سليمان بن خالد گويد: از امام صادق ٧ پرسيدم: مردى پدرى دارد بنده و آن پدر با كنيزى مكاتبه ازدواج كرده و پارهاى از اقساط خود را پرداخته، پس پسر آن مرد بآن زن پدر خود كه كنيز مكاتب است مىگويد: آيا با تو كمك بكنم كه بقيّه بدهى خود را بپردازى و كاملا آزاد شوى بشرط آنكه اگر مالك خود گشتى براى تو اختيار طلاق يا فسخ عقد نباشد كه از پدرم جدا شوى؟ و زن قبول نمايد و آن فرزند بقيّه وجه مكاتبه را بدهد آيا براى آن زن اختيارى هست كه خود را بعدا رها كند فرمود: نه اختيارى براى او نخواهد بود، «المسلمون عند شروطهم» يعنى مسلمانان در مقابل شرطى كه كردهاند متعهّدند و حق تخلّف ندارند.