ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٢١٢ - باب اختيار طلاق را بزوجه دادن

كند يك طلاق واقع شده و مرد حقّ رجوع دارد و اگر شوهر را اختيار كند طلاق واقع نشده است.

شرح: «علماء اهل سنّت چنين امرى را كه تفويض امر طلاق به زوجه باشد و مرد نيّت طلاق كند جائز و نافذ شمرده‌اند و گويند: اگر زن گفت من رهائى را مى‌خواهم طلاق واقع شده است، أمّا از فقهاى مذهب اماميّه پاره‌اى آن را با شرائطى جائز دانند و پاره‌اى نه، و جهت اختلاف فتاوى اختلاف روايات است».

٤٨١٢- حسن بن زياد گويد: امام صادق ٧ فرمود: طلاق چنين است كه مرد بزوجه خود بگويد يكى از دو امر را اختيار كن يا بقاى زناشوئى يا طلاق، پس اگر زن طلاق را اختيار كرد ميان آن دو فراق حاصل شده (و طلاق بائن است و مرد حقّ رجوع ندارد) و اگر بخواهد بايد مانند مردان ديگر او را به عقد جديد در آورد، ولى اگر زن شوى را اختيار كرد طلاقى واقع نشده، يا مرد به زوجه‌اش بگويد تو را طلاق دادم، هر كدام از اين دو قسم را انجام دهد زن بر وى حرام است، و هيچ طلاقى يا خلعي يا مباراتى يا تخييرى واقع نشود مگر در حال طهر غير مواقعه زن و در حضور دو شاهد عادل.

شرح: «خلع و مبارأة نوعى طلاق است و بعدا شرحش خواهد آمد».

٤٨١٣- عبيد اللَّه حلبى گويد: امام صادق ٧ در مورد مرديكه اختيار طلاق را بزوجه يا پدر زوجه يا برادر زوجه‌اش و يا ولىّ زوجه بسپارد، همه در يك‌