مردمسالارى دينى با اعتقاد به خاتميت و جامعيت و علو اسلام نسبت به كليه اديان، افراد را در انتخاب مايل سياسى، اجتماعى و مذهبى، صاحب اختيار مى‌داند و معتقد به عدم تفتيش و بازخواست عقيدتى از سوى دولت است.

مردمسالارى دينى، حكومت مشروع را تنها مبتنى بر اصل رضايت و قرارداد اجتماعى نمى‌داند بلكه وجه اصلى مشروعيت را به واسطه امر الهى بودن حكومت، در مقبوليت شرعى آن مى‌داند و آنگاه رضايت مردم را در قالب شريعت و محدوده آن مى‌پذيرد و فعليت حكومت را حاصل مطاوعت و همراهى مردم به شمار مى‌آورد. بدين ترتيب در مردمسالارى دينى برخلاف دموكراسى، منشاء قدرت و قانون و حاكميت، اراده الهى و سپس در اين چارچوب، مبتنى بر اراده مردم است.

در مردمسالارى دينى، سكولاريسم به معناى عرفى شدن و دنياپرستى و يا اعتقاد به اصالت امور دنيوى و رد آنچه كه غير آن است از جمله مذهب جايى ندارد. همچنان‌كه ليبراليسم اقتصادى به معناى آزادى مطلق افراد در فعاليت اقتصادى و نفى كامل كنترل سياسى و دخالت دولت در اقتصاد را نفى مى‌كند و با احترام به مالكيت‌هاى خصوصى، مداخله دولت در پاره‌اى از امور اقتصادى را براى جلوگيرى از ايجاد شكافهاى طبقاتى و شكل‌گيرى انحصارات لازم مى‌شمارد.

مردمسالارى دينى ضمن اعتقاد به ضرورت كسب رضايت عامه، بر اين باور است كه همواره خواست اكثريت؛ كاشفِ حق و همواره موافق و مقارن با حق و حقيقت نيست و با احترام كامل به خواست مردم و نظر اكثريت و خرد و عقل جمعى، هيچ موقع فرد يا جمع را مقدم بر خدا و شريعت الهى نمى‌نمايد و در قالب چارچوبهاى اسلامى، مصالح جمعى را بر خواست و مصالح فردى مقدم مى‌كند.

اما با وجود اختلافهاى اساسى‌اى كه ميان مردمسالارى دينى و دموكراسى ليبرال وجود دارد، مى‌توان مشابهت‌هايى را در بين آنها ديد، از جمله: