بنابراين اين گروه با دو دسته استدلال، يكى نبود دستور خاص دينى براى حكومت، و ديگرى ناتوانى دين در تدبير اجتماعى و سياسى، نتيجه گرفتند كه «ممكن نيست پايه‌هاى اصلى زندگى سياسى و اجتماعى انسان بر استنباط از متون دينى مبتنى شود.»[٢] و «دين هيچ ارتباطى با امور اجتماعى و سياسى و حكومتى ندارد.»[٣] و «اسلام هيچ حكمى در باب سياسيات، نسبت به مسائل عصر ما ندارد.»[٤] با اين وصف و در چنين نگاهى به دين، اساساً حضور و بروز آن در عرصه تنظيم زندگى سياسى و اجتماعى يا به كلى منتفى است يا دست كم در سطح بيان ارزشها و اهداف باقى مى‌ماند و مرجعيت‌اش در عرصه عمومى مورد انكار قرار مى‌گيرد.

با اين نگرش، حداكثر مى‌توان از دموكراسى متدينان سخن گفت كه دينداران براى اداره‌جامعه خود و تدبير امور عمومى خود روش دموكراسى را به كار مى‌گيرند بى‌آنكه روشهاى دموكراتيك را مبتنى بر فلسفه سياسى خاص نمايند. در حالى كه «مردمسالارى دينى ادعايى بيش از مردمسالارى دينداران و دموكراسى متدينان است. دينى بودن در اين ادعا صفت مردمسالارى و دموكراسى است نه صفت به كار گيرندگان آن.»[٥] بر همين اساس، اين تلقى با مردمسالارى دينى سازگار نيست. چون با اين استدلال كه يا اسلام حكمى درباره سياست ندارد، يا ناتوان از پاسخگويى به مسائل امروز بشر است، دين نقشى در تنظيم زندگى سياسى نخواهد داشت:

«حكومت رخدادى تجربى و حسى است كه از درك بهزيستى و تجمع گروهى از انسانها در مجاورت يكديگر و انتفاع و هم‌يارى با هم محقق شده است. همچنين‌

[١] - سروش، عبد الكريم، ماهنامه‌كيان، مهر و آذر ٧٨ ش، ٤٩ ص ٤ به بعد.

[٢] - محمّد مجتهد شبسترى، ماهنامه كيان، بهمن ٧٧.

[٣] - سروش، عبدالكريم، روزنامه‌ى صبح امروز، ٩/ ٣/ ٧٨، ص ٦.

[٤] - محمّد مجتهد شبسترى، ماهنامه كيان، فروردين ٧٨.

[٥] - كديور، محسن، تحرير دو متن درسى( كارگاه آموزشى جبهه مشاركت ايران اسلامى تهران ١٣ بهمن ١٣٧٩ و انجمن اسلامى معلمان ايران تهران ٣ تير ١٣٨١)