همچنين عده‌اى بر اين باورند اين دو مفهوم به لحاظ تاريخى نيز بر يكديگر منطبق نمى‌باشند و لزوما داراى همزمانى تاريخى نيستند. به گونه‌اى كه ليبراليسم را متقدم بر دموكراسى مى‌دانند. نگاهى به سير تاريخى همگانى شدن حق رأى به عنوان يكى از مهم‌ترين شاخص‌هاى مردمسالارى در نمونه‌هاى كلاسيك دموكراسى مانند آمريكا و انگلستان در سده بيستم (١٩٣٠) و حتى اواخر اين قرن در كشورى مانند سوئيس (١٩٧١) به خوبى عدم همذات پندارى اين دو مقوله را نشان مى‌دهد كه در يك جريان زمانى دچار گسست يا تعديل در روابط بين يكديگر شده‌اند. به طورى كه در هر دوره چهره‌اى متفاوت و حتى متضاد با يكديگر پيدا كرده‌اند. بر همين اساس برخى در تحليل تاريخى از ليبراليسم، نخستين نسل از اين تفكر را نسل ماقبل دموكراتيك نام نهاده‌اند كه بر آزادى منفى و قداست مالكيت خصوصى و دولت كوچك و اقتصاد آزاد بدون دموكراسى تأكيد داشته است. نسل دوم را نسل دموكراتيك كه در آميزش اصول دموكراسى با اصول ليبراليسم كوشش كرده‌اند نام مى‌برد. نسل سوم در نيمه اول سده بيستم نيز براى تامين آرمان‌هاى ليبراليسم به تركيب ليبرال دموكراسى با اصول سوسياليسم و اقتصاد دولتى روى آوردند و نسل چهارم در نيمه دوم سده بيستم مجدداً به احياى ليبراليسم اوليه پرداختند.[١]

متفكران ليبرالى مانند جان ديويى، تصويرى از دموكراسى داشتند كه اصول ليبراليسم كلاسيك را نقض مى‌كرد، به گونه‌اى كه وى معتقد بود با توجه به مقتضيات جامعه صنعتى نو، بايد برخلاف ليبراليسم كلاسيك امنيت اجتماعى و برابرى اقتصادى را بر آزادى اولويت دهيم. وى همچنين اقتصاد بازار آزاد را متناسب با دموكراسى نمى‌دانست و آن را الگويى شكست خورده تلقى مى‌كرد.[٢]

عموماً كسانى كه خود انديشه ليبراليستى دارند، بر چنين انگاره‌اى اصرار مى‌نمايند. براى‌

[١] - بشيريه، حسين، ليبراليسم و محافظه كارى،( تاريخ انديشه هاى سياسى قرن بيستم جلد دوم)، چ دوم، تهران: نشر نى، ١٣٧٩، ص ٣٤.

[٢] - همان، ص ٣٨.