اين چالش به چالش مفهومى در تبيين مرز مردمسالارى دينى و انواع ديگر مردمسالارى مى‌انجامد. نتيجه منطقى اين ديدگاه اين است كه در هر جامعه‌اى كه قدرت با رضايت مردم بر سركار آمد قطع نظر از اينكه حاكم كيست و تئورى اداره حكومت كدام است، نظام سياسى آن جامعه مردمسالارى دينى است. به اين معنا نظامهاى سوسيال دموكرات همان اندازه دينى و مردمسالار است كه نظامهاى ليبرال دموكرات دينى هستند. بى‌بنيانى چنين ديدگاهى روشن و بديهى است. چرا كه اعتبار ارزش‌هاى دينى و غيردينى در ساحت زندگى عمومى على‌السويه است و تنها ملاك اعتبار آنها موافقت مردم و يا مخالفت آنهاست؛ يعنى مى‌توان نظامى بر پايه دين داشت و همزمان با ارزش‌هاى غيردينى و حتى متضاد با آن جامعه را اداره كرد.

ديدگاه سوم؛ مشروعيت دينى‌

در اين رويكرد مردم در مشروعيت نقشى ندارند و رضايت آنها بر مشروع يا نامشروع بودن حكومت و حاكم تأثيرى ندارد. نقش مردم براى فعليت بخشيدن به حكومت يا ايجاد كارآمدى است. نقش مردم، تنها در شكل‌گيرى مشروعيت سياسى و جامعه‌شناختى مورد توجه و تأكيد قرار مى‌گيرد.

«مسأله مرجعيت و رهبرى دينى امرى انتخابى نيست و به نظر اين جانب در زمان غيبت هم اين رهبرى براى فقها امرى انتصابى است و انتخاب مردم جنبه تشخيص و طريقيت دارد به آنچه به صورت عام نصب شده است و حجيت فتواى مجتهد از انتخاب و پذيرش مردم نشأت نمى‌گيرد.»[٢]

اين گروه با فرض اينكه حق حاكميت از آن خداوند است و امامان معصوم نيز از سوى‌

[١] - بازرگان، مهدى، آخرت و خدا هدف بعثت انبيا، صص ٤، ٤٣ و ٤٤.

[٢] - مهدوى كنى، محمدرضا، دين و دموكراسى در گفتگو با فصلنامه علوم سياسى، شماره ١٣، بهار ١٣٨٠، ص ٢٥.