پاسخ دوم، پاسخ به اشكال تعارض دين و دموكراسى، اين است كه اين اشكال از بى‌توجه به يك مغالطه ناشى مى‌شود. يكى از شرايطى كه علماى منطق براى تناقض ذكر كرده‌اند وحدت موضوع مى‌باشد كه در اينجا لحاظ نشده است. موضوع دين غير از موضوع مردمسالارى است. موضوع دين روح و محتواى حكومت و خط مشى آن است. در حالى كه مردمسالارى از ساختار و نهادهاى حكومت و نحوه توزيع قدرت سخن مى‌گويد؛ در واقع بحث از دموكراسى بحث از كارامدى نظام است.

بعد از اتخاذ نظر در مبناى مشروعيت نوبت به اين بحث مى‌رسد كه چگونه مى‌توانيم براساس اين مبنا يك نظام كارامد بسازيم؟ پاسخ به اين پرسش هميشه يكسان نيست. بايد براساس فرهنگ هر جامعه و مقتضيات زمان و مكان پاسخ در خور را براى آن يافت. چه بسا ممكن است دموكراسى براى جامعه‌اى، نظام كارامد باشد، ولى براى جامعه‌اى ديگر نه و يا ممكن است براى جامعه‌اى در زمانى كارامد نباشد و در زمانى ديگر مناسب‌ترين نظام باشد. در هر صورت نمى‌توان يك سيستم را براى همه جوامع تجويز كرد. البته همه فرهنگها و ايدئولوژى‌ها ظرفيت يكسانى ندارند و ممكن است تاب تحمل برخى از نظامها را داشته باشد و برخى ديگر را نه. براى مثال اسلام هرگز با استبداد قابل جمع نيست، اما با برخى قرائتها از دموكراسى سازگار است. در اسلام حقوق مردم به رسميت شناخته شده است و ميان مردم و حكومت حقوق متقابل برقرار است. اسلام با استبداد و خودكامگى، مخالف است. در اسلام اصل شورا و اصل امر به معروف و نهى از منكر، اصل بيعت و ... وجود دارد.

بنابراين دموكراسى مى‌تواند با ترميم‌هايى ساختار حكومت اسلامى را عملياتى كند. وقتى دموكراسى در قالب حكومتى دينى قرار گيرد، تحت تأثير آن بازسازى مى‌شود و شكل متناسب با دين به خود مى‌گيرد. اين نظام در جايى مى‌تواند به اجرا در آيد كه اكثر اعضاى جامعه مؤمن به دين باشند.

[١] - ر. ك: جعفرى، محمدتقى، حكمت اصول سياسى اسلام،( تهران: بنياد نهج‌البلاغه، ١٣٦٩).