در نگاه فلسفى به مشروعيت، پرسش اصلى اين است كه حق حاكميت از آن چه كسى است يا چه كسانى حق حكومت كردن دارند و كدام حكومت حق است يا ناحق؟ به عبارتى، كدام حاكم و كدام حكومت مشروع يا نامشروع است. در حالى كه در نگاه جامعه‌شناختى ميزان رضايت عمومى، به عنوان عامل تداوم حكومتها، به پرسش و چالش فراخوانده مى‌شود و حق يا ناحق بودن حكومتها، بر اساس يك سلسله ارزشهاى پيشينى كمتر مورد تأكيد قرار مى‌گيرد. به طور كلّى تفاوتهاى بارز اين دو نوع از مشروعيت چنين است:

الف- مشروعيت فلسفى مفهوم مدرّج نيست. يعنى حكومت حالت صفر و يك در مشروعيت دارد، يا مشروع است يا نامشروع؛ يعنى شكل بينابينى يا مشروعيت كم يا مشروعيت زياد درباره‌آن نمى‌توان به كار برد. در حالى كه در معناى جامعه‌شناختى مشروعيت مراتب و درجاتى دارد كه تابعى از ميزان رضايت شهروندان مى‌باشد.

ب- مشروعيت در امر حكومت مقدم بر تأسيس آن است. رهبران تا مشروع نباشند، همه‌افعال آنان غاصبانه است. امّا در مشروعيت سياسى، حكومت ممكن است در مرحله‌تأسيس مشروعيت نداشته باشد ولى با كفايت، كارايى و رضايت، مقبوليت مردمى كسب نمايد و مشروع شمرده شود.

در اين بررسى دامنه پرسشها در زمينه تلقى ما از مفهوم مشروعيت اگر چه ناظر به معناى آن در حوزه فلسفه سياسى است، بسط يافته است. در واقع در اين نگرش مشروعيت به دو ركن اصلى يكى مشروعيت ارزشى و ديگرى مشروعيت روشى تقسيم مى‌گردد. در مشروعيت ارزشى پرسش عمده بر مدار ارزش‌هاى مشروع شخص حاكم و ايده حكومت و در مشروعيت روشى پرسشها بر محور چگونگى استقرار و استمرار مشروع حكومت استوار است. در واقع به موازات پرسش از كيستى حاكم و چيستى حكومت، به چگونگى شكل‌گيرى و نحوه تداوم مشروع حكومت نيز توجه مى‌شود. تا از يك سو از راه مشروعيت ارزشى به مرزبندى روشنى در نسبت‌سنجى ميان مردمسالارى دينى و انواع ديگر مردمسالارى دست يابيم و از ديگر سو در پرتو مشروعيت روشى، تفاوت بين انواع حكومتهايى را كه به نام دين متكى بر