در قانون اساسى عراق، اسلام دين رسمى دولت و منبع اصلى قانون‌گذارى است.[١] علاوه بر اين هر قانونى كه با قوانين به رسميت شناخته شده اسلام مغايرت داشته باشد. نمى‌تواند مقرر گردد.[٢] متن اين قانون متذكر مى‌گردد كه عراق بخشى از جهان اسلام است.[٣]

ماده ١٠ خاطر نشان مى‌سازد كه «مرقدها» و اماكن دينى عراق نهادهاى دينى و فرهنگى مى‌باشند دولت به تأييد و حراست از تقدس آنها متعهد مى‌شود و اعمال آزاد آيين‌هايى كه در آنها انجام مى‌شوند را تضمين مى‌كند.

قانون اساسى از آزادى عقيده حمايت مى‌كند و متذكر مى‌شود كه هيچ قانونى كه با اصول دموكراسى مغايرت داشته باشد تصويب نمى‌شود[٤] و هيچ نمى‌تواند مقرر گردد.[٥] علاوه بر اين متن، حقوق كامل دينى تمام افراد و آزادى اعتقاد و عمل مذهبى را تضمين مى‌كند.[٦]

ماده ٣- عراق كشورى با مليت‌ها، اديان و فرقه‌هاى بسيار تبيين مى‌كند. «قانون اساسى در ضمن خواستار شكيبايى دينى است». و بى‌دين خواندن ديگران را ممنوع مى‌كند.[٧]

اين در حالى است كه رسانه‌هاى امريكا و گروه‌هاى سكولار نگرانى خود را از تبديل شدن عراق به يك كشور اسلامى‌گرا به نحوى ابراز داشته‌اند. زيرا چارچوب ذهنى مقامات امريكايى حكايت از آن دارد كه دموكراسى غيردينى براساس الگوهاى غربى چنان طبيعى و بشردوستانه است كه كل جهان بايد آن را تجربه كند.

[١] - ماده ٢- اول.

[٢] - ماده الف ٢- يك.

[٣] - ماده ٣.

[٤] - ماده ٢ الف- ب.

[٥] - ماده ٢ يك- ج.

[٦] - ماده ٢- دوم.

[٧]

. reza aslant, democracy of belivers, prospect, ٩١, may, ٥٠٠٢