مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٣٠٥
مجرايى را براى پژوهش مشاركت مردم در حكومت فراهم مىسازد. مجرايى كه در آن هم عموميت مشاركت بهصورت غيرمستقيم را فراهم ساخته و هم فاصله ميان شهروندان و تصميمگيرندگان را پرمىكند.[١]
با توجه به آنچه آمد، شاخصهاى مهم ليبرال دموكراسى موارد زير است:
١. جدايى دين از سياست يا سكولاريسم و اتكاى كامل به عقل بشرى و اومانيسم به جاى وحى الهى.
٢. آزادى فردى بهعنوان اولويت ليبرال دموكراسى و ملاك مبنايى محدوديتها، سياستگذارىها و وضع قانون.
٣. قانون بشرى به جاى قانون الهى يا شريعت، بهعنوان معيار و محور اصلى در نظام حكومتى ليبرال دموكراسى.
ج) نتيجه مقايسه شاخصهاى دو مفهوم مردمسالارى دينى و دموكراسى ليبرال
بهطور خلاصه مىتوان گفت نظام برخاسته از نظريه دموكراسى ليبرال، نظامى نشأت گرفته از صرفِ مبانى عقلانى بشر، بدون در نظر گرفتن وحى و گفتمان الهى است. بنا به آنچه درباره دموكراسى ليبرال، مبانى و شاخصهاى آن ذكر شد، در مقايسه اين نظريه با نظريه مردمسالارى دينى، مىتوان به اين جمعبندى رسيد كه شاخصهاى ذكر شده تقابل و اختلاف مشخص و مبرهنى با شاخصها و مؤلفههاى نظريه مردمسالارى دينى دارد؛ در نظريه مردمسالارى دينى همانطور كه از اسم آن پيداست مرجعيت همه امور سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى با دين است؛ هدف غايى نظام سياسى تحصيل عدالت است و شريعت يا قانون الهى ملاك و مبناى امر قانونگذارى است، در حالى كه، در نظريه دموكراسى ليبرال دين از سياست جداست و دولت سكولار است؛ هدف غايى نظام ليبرالى كسب آزادى است و ملاك و اساس امور، قوانين موضوعه بشرى است و شريعت يا قانون
[١] - ميراحمدى، منصور؛ همان، ص ٢٥٦.