عمومى» تنها منبع مشروعيت حكومت است و رئيس جمهور صرفاً با رأى مردم انتخاب مى‌شود و با اين انتخاب رسميت حقوقى و سياسى مى يابد، در نظام جمهورى اسلامى ايران به دليل پذيرفتن حاكميت الهى و مردمى به طور توأمان و در طول هم، علاوه بر رأى و انتخاب مردم، حكم رياست جمهورى بايد توسط مقام رهبرى تنفيذ و امضا گردد تا رسميت قانونى و حقوقى پيدا كند. اختلاف بنيادى و اساسى ديگر قوانين اساسى ايران، آمريكا، و فرانسه مربوط به شرايط پيش‌بينى شده براى رئيس جمهور در قانون اساسى جمهورى اسلامى، به ويژه شروطى از قبيل «از رجال سياسى و مذهبى بودن» و «داشتن ايمان و اعتقاد به مذهب رسمى كشور» مى‌باشد. قيد چنين شروطى براى رئيس جمهور و نظارت شوراى نگهبان مبنى بر احراز اين شرايط قبل از برگزارى انتخابات، تفاوت ماهوى نهاد رياست جمهورى را در نظام دينى جمهورى اسلامى ايران و نظام‌هاى غيردينى و سكولار آمريكا و فرانسه مشخص مى‌سازد. ماده ٦ قانون اساسى آمريكا كه هيچ گونه عقيده دينى را شرط صلاحيت تصدى مناصب دولتى نمى‌داند، به وضوح مؤيد اين مدعاست. مؤيد ديگر، قانون اساسى فرانسه است كه از آغاز بنيانگذارى جمهورى سوم در سال ١٨٧٥ ميلادى حكومت غيردينى را پذيرفته است و طى ماده يك قانون اساسى جمهورى پنجم مصوب ١٩٥٨ ميلادى نيز تصريح شده است: «كشور فرانسه جمهورى غير قابل تقسيم، غير مذهبى، دمكرات و اجتماعى است.»[١]

اساساً رسميت يافتن دين اسلام و مذهب شيعه در اصول متعددى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ايجاب مى‌كند كه مقامات عاليه نظام جمهورى اسلامى ايران معتقد و مقيد به اين مبانى اعتقادى و مذهبى باشند و تأكيد واضعان قانون اساسى بر شرايط دينى و مذهبى ناشى از همين موضوع است. به خصوص آنكه براساس متن سوگندنامه رئيس جمهور ايران متعهد به پاسدارى از مذهب رسمى (شيعه اثنى‌عشرى)، ترويج دين اسلام و پيروى از پيامبراكرم (صلي‌الله و عليه‌و آله)

[١] - بوشهرى، جعفر، حقوق اساسى، ج دوم، چاپ هفتم، تهران: دانشگاه تهران، ١٣٥٤، ص ٣٣.