است با رأى اكثريت نمايندگان و گاهى با رفراندوم عمومى تصويب مى‌شود و هيچ قيد و شرطى جز رأى اكثريّت و خواست ملت آن را محدود نمى‌سازد. بنابراين اگر سقط جنين و قانونى شدن ازدواج با همجنس رأى لازم را كسب كرد با هيچگونه مشكلى مواجه نخواهد گشت. به همين دليل بنا به گفته دكتر شريعتى هنگامى كه يكى از رؤساى جمهور فرانسه دستور مى‌دهد كه رقاصه‌هاى سكس و مفتضح با حداقل پوشش ستر عورت كنند، فرياد آزادى‌خواهان بلند مى‌شود كه او به چه حقى آزادى رقاصه‌هاى محترم را سلب مى‌نمايد؟[١]

٣- ١٠- نامشخّص بودن معيار واقعى حق و باطل‌

عدم وجود معيارى براى حق و باطل [نارسايى ديگرى در نظام دموكراسى‌] زيرا در حكومت دموكراسى، اكثريت معيار حق و باطل است و در ماوراى خواست اكثريت حق و باطلى وجود ندارد؛[٢] بلكه لزوم عمل به درخواست اكثريت، هر چند خلاف مصلحت جامعه انسانى باشد»[٣] از ويژگى‌هاى دموكراسى اكثريتى به شمار مى‌رود. از اين‌رو راسل معتقد است كه ترجيح رأى اكثريت بر اقليت امرى ظاهرى و شكلى است و هرگز نمى‌تواند محتواى حق و عدالت را تعيين كند.[٤]

٣- ١١- ترويج جناح‌گرايى در اداره جامعه‌

پيروى حكومت و دولت از طبقه‌اى كه در انتخاب هيأت حاكمه و سازمانهاى مربوط سهيم بوده‌اند و از دست دادن نقش رهبرى حكومت و ناديده گرفتن مسئوليت واقعى‌[٥] نارسايى ديگرى است كه دموكراسى جديد را تهديد مى‌كند.

٣- ١٢- محدود شدن دايره مفهوم «مردم»

دموكراسى ديگر «حكومت مردم بر مردم» نيست چرا كه در حقيقت هر نظام سياسى‌

[١] - ر. ك: كتاب نقد ٢١ و ٢٠، ص ١٤٥.

[٢] - عزتى، ا، ١٣٦١، سياست در اسلام، ص ٢٥٨، تهران، انتشارات هدى.

[٣] - جهان بزرگى، ا، اصول سياست و حكومت، ص ١٤٨، تهران پژوهشگاه فرهنگ انديشه اسلامى.

[٤] - نبوى، س. ع، ١٣٧٩، مردمسالارى در حاكميت اسلامى، ص ١٢٤، تهران، تمدن و توسعه اسلامى.

[٥] - عزتى، ا، ١٣٦١، سياست در اسلام، ص ٢٨٥.