برطرف نمايد. «اسلام در ابعاد سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى، نيازهاى مردم را براى ترقى واقعى برمى‌آورد.»[١] و اين نگرش به دين، با مردمسالارى دينى سازگار است.

مشروعيت‌[٢]

يكى از بنيادى‌ترين مفاهيم حوزه‌سياست و امر حكومت مفهوم «مشروعيت» است. زيرا بر مبناى آن مى‌توان به پرسش حق حاكميت حاكمان و ضرورت و چرايى اطاعت و پذيرش مردم پاسخ داد و حكومت مشروع و نامشروع را از يكديگر باز شناخت.

اگر حكومتى براى توجيه قدرت خود توانست يك نظريه و دليل قانع‌كننده و توجيه عقلانى و خردپسند ارائه كند، داراى مشروعيت، اقتدار و وجودش مشروع خواهد بود. در مقابل مشروعيت، غصب قرار دارد و در صورت فقدان پارامترهاى مشروعيت، حكومت غصب خوانده خواهد شد و به جاى دارا بودن حق حكومت و اقتدار، تنها از قدرت و اعمال حاكميت قهرى برخوردار خواهد بود.[٣]

بسيارى بر آن هستند كه مشروعيت با دو ركن از اركان مهم نظامهاى سياسى ارتباط دارد، يكى حاكم و ديگرى نوع نظام حكومتى است. در ركن نخست، مشروعيت پاسخ به سؤال چرايى اطاعت مردم از حاكم است و در ركن دوم از چرايى ايده‌اصلى حكومت براى تنظيم روابط و مناسبات سياسى سؤال مى‌شود. در اينجا برخلاف ريشه زبانى، مشروعيت به معناى شرعى بودن يا دينى بودن نيست. بلكه سؤال مشروعيت يك پرسش عمومى است و در برابر هر نظام سياسى قرار مى‌گيرد.

براى مشروعيت، تعاريف گوناگون و مختلفى ارائه كرده‌اند. در اينجا به برخى از آنها اشاره مى‌نماييم. برخى مشروعيت را توجيه عقلانى اعمال سلطه و اطاعت در نظر مى‌گيرند

[١] - امام خمينى، كلمات قصار، ص ٢٩.

[٢] -Legitinacy .

[٣] - قدردان قراملكى، محمدحسن، حكومت دينى از منظر استاد شهيد مطهرى، چ دوم، موسسسه دانش وانديشه معاصر، ١٣٨٥، ص ٢٥.