روشها آن چنان در مردمسالارى دينى مهم است كه اين نظام سياسى نه تنها از رژيمهاى مستبد و ديكتاتور جدا مى‌گردد بلكه با بسيارى از دموكراسى‌هاى ليبرال غربى نيز مرزبندى جدى پيدا مى‌كند. اين مرزبندى تنها به ارزش‌هاى حاكم بر حكومت و حاكمان بر نمى‌گردد بلكه هم استقرار و هم نحوه استمرار نامشروع آنهاست كه زير سؤال برده مى‌شود. يكى از محورى‌ترين رموز پايدارى دموكراسى‌هاى غربى كه از زبان منتقدان و حتى حاميان آن شنيده مى‌شود، ابتنا انتخابات در اين نظامهاى سياسى بر تبليغات دروغين و فريب افكار عمومى است.

پاسخ منفى اميرالمؤمنين به عبدالرحمن عوف كه شرط خلافت را تداوم سنتهاى خلفاى راشدين ذكر كرده بود از چنين نگرشى برخاسته است كه افزون بر ارزشها، روشهاى كسب قدرت سياسى و چگونگى استمرار آن موجب مشروعيت و يا عدم مشروعيت مى‌گردد.

طرفداران ديدگاه مشروعيت انحصاراً دينى و كسانى كه مشروعيت را تنها در كيفيت ارزش‌ها مى‌دانند و به كيفيت روشها كمتر توجه مى‌كنند نيز دچار تناقض شده و غيرمستقيم به خواست و رضايت مردم در مشروعيت حكومت اعتراف كرده‌اند.

«در حالى كه گفتيم فقيه واجدالشرايط در عصر غيبت حق حاكميت دارد و اين حق با موافقت مردم تحقق عينى مى‌يابد. افزون بر اين لازم مى‌آيد در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامى فاقد حكومت مشروع باشد.»[١]

عمده‌ترين چالشى را كه اين جريان فكرى در پذيرش مردم به منزله يكى از شرطهاى مشروعيت مطرح مى‌نمايد، اين است كه: «اگر مردم در مشروعيت حكومت دخالت داشته باشند، بايد هر زمان كه مردم نخواستند حكومت فقيه عادل واجد الشرايط، نامشروع باشد.»[٢]

اين چالش به دليل خلطى است كه بين مشروعيت حاكم و مشروعيت استقرار حكومت صورت مى‌گيرد. در بحث مشروعيت حاكم انطباق ويژگى‌هاى وى با ارزش‌هاى مطلوب شارع مورد توجه قرار مى‌گيرد. اما در مشروعيت استقرارى، نحوه و شكل تأسيس و تداوم‌

[١] - مصباح يزدى، محمد تقى، كتاب نقد، شماره ٧، صص ٤٩- ٥١.

[٢] - همان.