آنچه در نهادينه كردن خطوط قرمز و اصول و مبانى مشترك يك جامعه و نظام بسيار مهم است، احساس تعهد اخلاقى در ميان افراد، احزاب و صاحبان رسانه‌هاى گروهى است؛ بدين معنى كه اين گروه‌ها نبايد براى كسب منافع حزبى، جناحى و رسانه‌اى خود منافع ملى، قانون اساسى يا فرهنگ عمومى را كه خطوط قرمز فعاليت‌هاى سياسى محسوب مى‌شوند. زير سؤال ببرند و خدشه‌دار كنند.

متأسفانه، در اين زمينه نيز بايد اذعان كرد كه كشورهاى غربى از ما جلوتر هستند. براى مثال در دو انتخابات اخير رياست‌جمهورى در امريكا، به‌رغم رقابت شديد و تنگاتنگ دو حزب اصلى و نامزدهاى آنان و كشيده شدن تكليف انتخابات سال ٢٠٠٠، به حكم دادگاه، هيچ‌كدام از دو حزب و نامزدهاى آنان در دو انتخابات و در مناظره‌هاى تلويزيونى خطوط قرمز نظام و راهبردهاى سياست خارجى امريكا را به زير سؤال نبردند. اين در حالى است كه در كشور ما بر سر مسائلى به مراتب كوچكتر و بى‌اهميت‌تر اصل و اساس نظام جمهورى اسلامى و اصول آن به چالش كشيده مى‌شود.

ضرورت تفكيك حوزه عمومى از تخصصى در اعمال خصوص قرمز

يكى از نكات مهم در بحث خطوط قرمز، اختصاص آنها به حوزه عمومى فعاليتهاى سياسى و فرهنگى (مثل رسانه‌هاى گروهى) است؛ بدين معنى كه صرفاً در حوزه عمومى است كه خطوط قرمز مطرح مى‌شود و ضرورت رعايت زمينه‌هاى بحران هويت يا بى‌ثباتى سياسى را در پى دارد. اما، در حوزه تخصصى چنين محدوديت و ممنوعيتى نه موضوعيت دارد و نه مطلوبيت.

توضيح اينكه حوزه عمومى، حوزه‌اى از زندگى سياسى اجتماعى اطلاق مى‌شود كه در آن عموم مردم- كه اكثر آنان را توده‌ها شكل مى‌دهند،- مخاطب هستند و از آنجايى كه توده مردم در مباحث تخصصى سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى فاقد اطلاعات كافى‌