داشته باشند و هم عامل به آن باشند. در غير اين صورت تضمينى براى اعمال دين در حكومت وجود نخواهد داشت و كارويژه‌هاى خاص و اصلى نظام مردمسالارى دينى با چالش روبه‌رو مى‌شود و موجب شكاف در شعارهاى اعلامى و سياستهاى اعمالى مى‌گردد. حتى دوام و بقاى نظام در مخاطره مى‌افتد.

«اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت (علم به قانون و عدالت) باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم (صلي‌الله و عليه‌و آله) در امر اداره جامعه داشت، دارا مى‌باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.»[١]

اين مسأله در سطح رهبرى و رأس هرم قدرت جامعه اسلامى از پيچيدگى‌هاى بيشترى برخوردار مى‌گردد، به گونه‌اى كه برخى معتقدند، حق حاكميت و حكومت بر مردم مى‌بايست تفويض شده به طور عام و خاص از سوى خداوند متعال باشد. پيامبر اكرم (صلي‌الله و عليه‌و آله) و امامان معصوم عليهم السلام نيز بر اساس چنين حقّى و تفويضى اجازه‌حكومت و حق حاكميت داشته‌اند و در عصر غيبت ولايت فقيه برخوردار از چنين حقى است و حق حكومت كردن دارد. «فقها بايد مهم‌ترين وظيفه پيامبران كه بر پايى يك نظام عادلانه اجتماعى است را بر قرار كنند؛ كليه امور كه بر عهده‌پيامبران است فقهاى عادل، موظف و مأمور انجام آن هستند.»[٢]

روشن است بهترين فرد براى اجراى احكام و قوانين اسلامى كسى است كه بهترين قانون‌شناس (اسلام‌شناس) بهترين مفسر و مجرى باشد، هيچ انگيزه‌اى براى تخلف نداشته باشد و از هر جهت به امامان معصوم عليهم‌السلام شبيه‌تر باشد.

وقتى جامعه نمى‌تواند بدون حكومت باشد و ما دسترسى به امام معصوم نداريم، بايد سراغ كسى رفت كه كمترين فاصله را با آنان دارد؛ يعنى كسى كه شناختش از اسلام، عدالت و تقوايش از همه بالاتر است و ولايت فقيه معنايى جز رجوع به اسلام‌شناس عادلى كه از ديگران به امام نزديك‌تر است، ندارد.[٣]

[١] - امام خمينى( ره)، البيع، ج ٢، ص ٤٨٨.

[٢] - امام خمينى( ره)، ولايت فقيه، ص ٩٣.

[٣] - ر. ك به محمد تقى مصباح يزدى، حكومت و مشروعيت؛ كتاب نقد شماره ٧، ص ٦٦- ٦٥.