«هايك» نقطه تلاقى آزادى و دموكراسى اينجاست كه در نظام آزاد همه در برابر قانون برابرند، اين برابرى خواه ناخواه به اين درخواست دموكراتيك منجر مى‌شود كه همه به تساوى، خواهان مشاركت در ايجاد قوانين باشند. اما مسأله اساسى براى طرفداران آزادى عبارت است از محدودكردن قدرت جبرى هر حكومتى، چه دموكراتيك چه غير آن؛ در حالى كه دموكرات‌هاى جزم‌گرا تنها يك محدوديت براى حكومت قائل‌اند و آن عقيده جارى اكثريت است لذا به نظر «هايك» دموكراسى نيز مى‌تواند به نظام توتاليتر بدل گردد.»[١]

مبحث هفتم- تعارض روش‌هاى وصول به دموكراسى با مبانى دموكراسى‌

منتقدان، روح و ماده دموكراسى را با يكديگر متعارض و متنافر مى‌دانند. مسأله مشروعيت وسايل مورد استفاده براى رسيدن به اهداف مطلوب كه در واقع به مسأله حدود مفهوم قانونيت باز مى‌گردد، از دير باز موضوع بحث و جدل بوده و اين پرسش مطرح مى‌شده كه آيا براى وصول به اهداف عالى دموكراتيك مى‌توان وسايلى به كار برد يا راه‌هايى در پيش گرفت كه دموكراتيك نباشد؟

«سن ژوست» مى‌گويد: «به دشمنان آزادى، آزادى ندهيد.» امروزه نيز هر گونه تبليغ سياسى در جوامع غربى از همين اصل سن ژوست سر مشق مى‌گيرد: «بسيارى از ليبرال‌ها آزادى بيان و عقيده را براى هر كسى به رسميت مى‌شناسند، تنها به اين شرط كه در مورد اصول ايدئولوژيكى معتاد مألوف آنان رد و ترديدى پيش نيايد.»[٢]

امروزه ملاحظه مى‌شود كه به تناوب در كشورهاى ليبرال دموكراسى، نخبگان از شيوه‌هاى غير دموكراتيك، آنارشيستى و حتى فاشيستى و عوام‌فريبانه با بهره‌گيرى از عناصر مدرن عصر ارتباطات در جهت وصول به حاكميت سود مى‌جويند. ناگفته نماند كه فيلسوف پر آوازه‌

[١] - غنى نژاد، موسى،« ظهور انديشه آزادى و پيوند آن با اقتصاد سياسى»، اطلاعات سياسى- اقتصادى، شمار ٩٠- ٨٩، بهمن و اسفند ١٣٧٣، ص ١٣.

[٢] - آلن دوبنوا، دموكراسى، حاكميت مردم و پلوراليسم، ترجمه بزرگ نادر زاد، اطلاعات سياسى- اقتصادى، شماره ٧٤- ٧٣ مهر و آبان ١٣٧٢، ص ٢٨.