در ميان احزاب اسلام‌گراى مراكش، در دولتى‌ترين موضع حزب (عدالت و توسعه) قرار دارد كه آماده محكوم كردن هر اقدام تروريستى است. اين تشكل كه داراى همان نام و گرايش‌هاى حزب حاكم در تركيه است. اين حزب ضوابط بازى سياسى ديكته شده توسط مخزن «شبكه درباريان و كاخ سلطنتى» را مى‌پذيرد كه شامل نامزد نشدن در بسيارى از حوزه‌هاست تا به شكل رسمى به نيروى داراى اكثريت تبديل نشوند.

اين امر روشن است اگر حزب عدالت و توسعه به شكل برابر مبارزه كند حزب پيروز خواهد بود. در حال حاضر اين حزب نيروى سوم است و نقش مخالف را در برابر ائتلاف دولتى متشكل از ملى‌گرايان «استقلال» و سوسياليست‌هاى «يواس‌اف‌پى» ايفا مى‌كند.

پيش‌بينى مى‌شود در انتخابات پارلمانى ٢٠٠٧ تصور پيروزى حزب عدالت و توسعه نه تنها قدرت حاكم در مراكش را عصبى مى‌كند بلكه در غرب نيز كه حساسيت ويژه‌اى به آنچه بوى اسلام‌گرايى مى‌دهد؟ با نگرانى ديده مى‌شود.

صلاح‌الدين عثمانى دبير كل حزب در مصاحبه با روزنامه «آب‌ث» به «مى‌ترسيم به ظهور حزب ما، عواقب منفى بر روى روند دموكراتيك داشته باشد.» براى هموار كردن زمينه عثمانى در رأس يك هيأت از حزب عدالت و توسعه تماسهاى مهم و مختلفى با اسپانيا داشته است.

او مى‌خواهد نشان دهد يك اسلام‌گرايى ميانه‌رو است. شايد به اين علت كه خود را بيش از حد تحت نظر احساس مى‌كند. براى اعضاى اين حزب چندان روشن نيست كه آيا بايد شريعت را به عنوان هدف غايى براى خود مدنظر گيرند يا خير؟ علاوه بر اين، پذيرش نقش شاه مراكش به عنوان قادر (حاكم) مطلق حتى در سطح مذهبى آنها را از ساير تشكيلات متمايز مى‌كند.

دومين حزب اسلام‌گرا جنبش «عدالت و معنويت» است كه مورد تحمل ولى غيرمجاز است كه در سال ١٩٨٧ توسط شيخ عبدالحسين ياسين تأسيس شد. اين جنبش كه با ساير جنبش‌ها متفاوت است گروه اسلام‌گرايى است كه از بيشترين حمايت مردمى برخوردار