شهيد بهشتى، متفكر دينى و مرد انقلابى، هنگام تهيه و تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى در تبيين اصل ولايت فقيه در اصل پنجم و در پاسخ به مخالفان، اين ضرورت را چنين بيان مى‌دارد:

«... اگر قرار است نظام آينده ما جمهورى اسلامى باشد، در اين صورت بايد اين نظام، رهبرى و مركز ثقل اداره‌اش بر دوش كسانى باشد كه چه از نظر آگاهى به اسلام و چه ازنظر التزام و مقيد بودن به وظايف يك مسلمان، در تمام وظايف فردى، سياسى، خانوادگى واجتماعى، الگو ونمونه باشد.»[١]

منتخب مردم بودن: غير از شرط پيشين براى اعمال حكومت در مردمسالارى دينى، ضرورت ديگرى نياز است كه آن برگزيده شدن حاكمان از سوى مردم است:

«اين همان جمهورى اسلامى است كه تمام امور آن در همه‌مراحل حتى رهبرى آن بر اساس آراى مردم بنا شده است. اين نقش براى مردم بالاتر از مشاوره است؛ چه اينكه مشاوره با استقلال رهبر و امام منافات ندارد، ولى در اين نظريه مردم در عرض رهبر و شريك او هستند كه طبعاً اذن و رضاى هر دو معتبر است.»[٢]

اين ويژگى را مى‌توان از مشتركات نظامهاى مردمسالار دانست. در بخش زيادى از تعاريف دموكراسى بر اين وجه تأكيد شده و بر جسته گرديده است. كسانى مانند كارل كوهن بر اين باورند كه تحليل دقيق مشاركت و ابعاد آن، نخستين گام نظريه‌پردازى درباره‌دموكراسى است: «دموكراسى حكومت جمعى است كه در آن از بسيارى جهات، اعضاى اجتماع به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در اخذ تصميماتى كه به همه آنها مربوط مى‌شود، شركت دارند يا مى‌توانند شركت داشته باشند.»[٣]

در مقام عمل و اجرا و شرط پذيرش مردم، تفاوت چندانى بين هواداران نظريه نصب و نظريه انتخاب وجود ندارد. اگرچه هر يك برداشت متفاوتى از آراى مردم دارند. محمدتقى مصباح يزدى از معتقدان ديدگاه نصب مى‌گويد:

[١] - صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى قانون اساسى جمهورى اسلامى، صص ٣٨٠- ٣٧٩.

[٢] - امام خمينى( ره)، صحيفه نور، ج ٤، ص ١٩٠.

[٣] - كارل كوهن. دموكراسى، فريبرز مجيدى، تهران: انتشارات خوارزمى، ١٣٧٣، ص ٢٧.