سرمايه‌دارى نظام حاكم بر آمريكا و ماهيت دينى و اسلامى نظام حاكم بر ايران، بديهى است كه بتوان ادعا كرد كه برنامه‌ها و سياست‌هاى حاكم بر اين سازمان‌ها و كاركرد و جهت‌گيرى آنها در اين دو كشور، متفاوت و ناهمسان و يا حتى در مواردى متضاد و گوناگون باشد.

نتيجه گيرى‌

از مباحث و مطالب اين مقاله استنباط مى‌شود كه به رغم تفاوتهاى عميق فرهنگى، دينى، اجتماعى و تاريخى جامعه ايران با جوامع آمريكا و فرانسه و نيز با وجود تفاوت سطح و ميزان توسعه يافتگى آنها در ابعاد اقتصادى، صنعتى، علمى و نظامى، برخى از نهادهاى حكومتى نظام جمهورى اسلامى ايران من جمله نهاد رياست جمهورى از قوانين اساسى آن كشورها اقتباس و مورد استفاده قرار گرفته است. وجود تشابهات زياد ميان نهاد رياست جمهورى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با قوانين اساسى آمريكا و فرانسه چه در خصوص شرايط و چگونگى تعيين، عزل و استعفاى رئيس جمهور و چه در خصوص وظايف، اختيارات و مسئوليتهاى آن حاكى از اين است كه پايه‌گذاران نظام جمهورى اسلامى ايران به رغم تفاوتها و اختلافات فوق از دستاوردها و تجارب كشورهاى مذكور استفاده نموده‌اند. چراكه تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و استقرار نظام جمهورى اسلامى در ايران، نظام سياسى اين كشور نظام پادشاهى موروثى بود كه حداكثر ميزان تغيير و انتقال قدرت در آن از سلسله‌اى به سلسله ديگر، آن هم نه به صورت مسالمت آميز و از طريق انتخابات بلكه به صورت خصمانه و از طريق جنگ و خونريزى، صورت مى‌گرفت. واضح است كه چنين نظام‌هايى اساساً با نظام‌هاى جمهورى و دموكراتيك سنخيتى ندارند و هرگز نهادى چون نهاد رياست جمهورى نمى‌تواند در يك نظام پادشاهى موروثى موضوعيت پيدا كند.

از طرفى، بر اساس اسناد و شواهد تاريخى نهاد رياست جمهورى براى اولين بار در كشور آمريكا و سپس در فرانسه پا به عرصه حيات گذاشت و از آن به بعد توسط بسيارى از كشورهاى ديگر جهان مورد اقتباس قرار گرفت. سكولار بودن نظام‌هاى سياسى آمريكا