است. از اين رو تصور اينكه مرجعيت و اقتدار (اتوريته) كه امرى كيفى است بتواند از اكثريت كه امرى كمى است صادر شود، باور صادقى نيست زيرا اين تصور كه اكثريت حقيقت را مى‌گويد، بلافاصله انتقاد ديگرى را پيش مى‌آورد مبنى بر اينكه كميت نه تنها كيفيت را نمى‌سازد بلكه اغلب آن را ضايع مى‌كند.

مبحث دهم- دموكراسى و امكان بروز خودكامگى اكثريت‌

در نقد دموكراسى گفته‌اند كه استبداد دموكراتيك توده‌ها و افكار عمومى به همان اندازه با آزادى‌هاى فردى و جمعى تضاد دارد، كه با استبداد فردى در تضاد است؛ زيرا تن دادن به نظر اكثريت متضمن خطر استبداد بالقوه است، از سوى ديگر دموكراسى، انديشه «قدرت مطلقه» را دور نمى‌اندازد، فقط اين نظريه را نمى‌پذيرد كه قدرت وجه امتياز يك نفر باشد. دموكراسى همچنين «قانون حاكميت قوى‌تر» را منكر نمى‌شود، زيرا «اصل اكثريت» نوعى قانون است كه حق را به طرف نيرومندتر مى‌دهد. بنابراين، علت پيروى افراد از اكثريت الزاماً اين نيست كه حق با اكثريت است و معرّف حقيقت؛ بلكه به اين علت است كه اكثريت زور بيشترى دارد، بدين ترتيب دموكراسى نيز برى از استبدادگرايى نيست.

مبحث يازدهم- خطر فريب افكار و آراى عموم و نفوذپذيرى آن‌

اينكه رأى مردم در نظام دموكراسى تا چه حد تعيين‌كننده اصلى در عرصه‌هاى سياست است، جاى جدلهاى فراوانى را باز مى‌گذارد؛ مثلًا اين سئوال به كرات طرح مى‌شود كه رأى مردم و نتيجه انتخابات تا چه اندازه منعكس‌كننده اراده واقعى مردم است؟ تبليغات و در امان نبودن رأى‌دهندگان از خطر فريب و نفوذ، عضويت در ماشين‌هاى بزرگ سياسى- اصطلاحى كه «ماكس وبر» در مورد احزاب سياسى به كار مى‌برد- و حق انتخاب محدود بين چند حزب، تا چه حد به فرد امكان مى‌دهد خواست واقعى خود را از طريق رأى منعكس كند؟ اين پرسشى است كه هنوز پاسخ قطعى به آن داده نشده است. افزون بر اين، امروزه مسأله خوددارى قشر بزرگى از شهروندان از شركت در انتخابات نيز مطرح است.