مخالفان «مردمسالارى دينى» با دلايل گوناگون از پذيرش چنين مفهومى امتناع مى‌ورزند. كسانى مانند «عابدالشعراوى» و پيروان «شيخ تقى الدين بنها» از زاويه دفاع از دين با دموكراسى اسلامى يا مردمسالارى دينى مخالفت مى‌كنند و معتقدند ملازمه‌اى ذاتى بين اين دو وجود ندارد. چرا كه دموكراسى ثمره‌انديشه انسان‌و اسلام وحى خداوند است. حكومت در دموكراسى، مردمسالارى و در اسلام، شريعت‌سالارى است. در دموكراسى، مردم مصدر قوانين هستند، حال آنكه در اسلام شريعت مصدر قوانين است. دموكراسى بر گرفته از نظام سرمايه‌دارى است كه دين را از سياست جدا مى‌داند ... در حالى كه دولت اسلامى براساس جدا نبودن دين و سياست بنا نهاده مى‌شود. در نظام دموكراسى، انديشه لائيك و در اسلام، شرع حاكم است. در دموكراسى حكومت از آن اكثريت، ولى در اسلام از آن شريعت است.[١]

كسانى ديگر از موضع دفاع از دموكراسى، به مردمسالارى دينى تاخته‌اند و با نگرشى ايدئولوژيك به آن معتقدند؛ براى قائلان به دموكراسى، دموكراسى در اولويت است و هيچ اصلى كه دموكراسى را خدشه‌دار كند، پذيرفته نيست. اين فقط شامل دين و مذهب نمى شود، بلكه شامل هر نوع ايدئولوژى ديگر هم مى‌شود و در نهايت مفهوم مردمسالارى دينى را يك بدعت در علم سياست مى‌دانند كه مانند ساير بدعتها در علم سياست فرجام خوشى نخواهد داشت.[٢]

برخى ديگر نيز مدعى‌اند كه مردمسالارى و دين هر دو دالهايى‌[٣] با مدلولهايى‌[٤] مشخص و ثابت هستند؛ اين دو گفتمان به مقتضاى خصوصيات گوهرى خود، غيرقابل تطابق و هم‌پوشانى هستند. در تحليل نهايى يكى از اين دو بايد عرصه را به سود ديگرى ترك‌

[١] - بصيرينا، غلام رضا، نسبت دموكراسى و مكتب‌هاى سياسى، نشر معارف، چاپ اوّل، ١٣٨١، ص ٩٥ و ٩٦.

[٢] - ديهيمى، خشايار، ماهنامه آفتاب، شماره ٢٢، سال ١٣٨١، ص ٢٧.

[٣] -Signifiers

[٤] -Signifieds