دستورگرايى (قانون اساسى) و مشروعيت يافتن حقوق دموكراتيك مردم و لزوم گزينش مسئولان توسط اراده عام و استقرار انتخابات عمومى، غالباً نهاد جمهوريت، جايگزين نظام سلطنت گرديد و از آن زمان تاكنون، روز به روز از شمار نظام‌هاى سلطنتى كاسته شده، يعنى به جاى رؤساى موروثى، شخص يا اشخاص انتخابى، رسالت تصدى آن منصب را بر عهده گرفته‌اند.»[١]

از طرفى، سابقه فكر جمهوريخواهى در ايران، به دوران مشروطيت، يعنى دوران مواجهه و رويارويى ايران با تمدن مدرن غرب و به ويژه با مظاهر و تجليات انديشه‌هاى سياسى غرب برمى‌گردد. اما اين فكر تا دوره انتقال قدرت از سلسله قاجار به دودمان پهلوى به طور جدى در ايران مطرح نگرديد. در اين دوره، رضاخان كه در صدد كسب بالاترين مقام كشور بود، «راه وصول به اين هدف را در تغيير نظام شاهنشاهى و جايگزين نظام جمهورى به جاى آن مى‌ديد.»[٢] الگوى رضاخان، جمهورى سكولار تركيه در دوران آتاتورك بود و هدف او نه ايجاد يك نظام مردمى و دموكراتيك بلكه نيل به قدرت و كنار گذاشتن سلسله قاجار بود. اگرچه «بسيارى از آزاديخواهان، با اين اميد كه با تغيير نظام سياسى و جمهورى شدن حكومت، فوراً ايران نظير فرانسه و آمريكا خواهد شد، [از تلاش رضاخان‌] طرفدارى كردند»،[٣] اما به دليل مخالفت افكار عمومى، برخى نمايندگان مجلس و مهم‌تر از همه مخالفت علما و مراجع تقليد قم كه هم الگوى جمهورى تركيه در دوران آتاتورك را در پيش روى خود داشتند و تعارض آن را با دين و احكام و موازين شرعى ملاحظه مى‌نمودند و هم رضاخان را كه فردى بيسواد و نظامى بود شايسته و ذى‌صلاح براى چنين كارى نمى‌دانستند و هم اينكه خود از مبانى فكرى- اجتماعى انديشه‌هاى سياسى غرب و نيز از ماهيت، ساختار و عملكرد نظام‌هاى جمهورى و دموكراتيك آگاهى چندانى نداشتند، اين تلاش رضاخان ناموفق ماند و با استقرار استبداد مطلقه پهلوى انديشه جمهورى‌خواهى تا

[١] - قاضى، ابوالفضل، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران، ١٣٧١، ص ٥٥٨.

[٢] - مستوفى، عبدالله، شرح زندگانى من، تهران: انتشارات علمى، ١٣٢٦، ص ٤٠٤.

[٣] - همان.