در مشروعيت انحصاراً مردمى، مشروعيت ارزشى ناديده انگاشته شده است و مشروعيت در معناى روشى آن محدود گرديده است. به اين معنا كه پرسش از استقرار مشروع حكومت جايگزين پرسش از ويژگى‌هاى حاكم و ايده حكومت مشروع گرديده است. به عبارتى، چگونگى كسب قدرت و اعمال آن به منزله اساس مشروعيت در نظر گرفته شده است. پرسش از اينكه چه كسانى با چه ويژگى‌هايى و بر پايه كدام نظريه مى‌بايست حاكم شوند و حكومت نمايند در پرسش پيشين هضم و امكان طرح آن به عنوان يك مسأله مستقل در موضوع مشروعيت سلب شده است.

بر اساس اين ديدگاه از مشروعيت، هر كسى با هر ويژگى فقط به شرط اينكه مقبول مردم واقع شود، حاكم مشروع است و هر ايده‌اى براى حكومت كردن با هر ويژگى‌اى به شرط آنكه از سوى مردم پذيرفته شود، براى حكومت داراى ايده مشروع مى‌باشد. تنها راه پذيرش منطقى و طبيعى اين باور از مشروعيت در حكومت دينى چنين است كه يا بايد پذيرفت اسلام كاملًا در ارتباط با مسأله حاكم و مناسبات حكومت ساكت و خاموش است و هيچ گونه پيش شرطى نفياً و اثباتاً در اين باره ندارد يا قبول كرد كه اهداف گوناگون شريعت اسلام آن چنان است كه هركس حاكم شود و هر ايده‌اى به عنوان اساس حكومت پذيرفته گردد، تأمين خواهد شد.

سستى چنين گزاره‌هايى روشن است چرا كه عبث بودن پسوند دين براى حكومت حتى به انكار حاكميت تشريعى خداوند مى‌انجامد. همچنان كه در اين ديدگاه عده‌اى حتى پا را فراتر از پيامبر و امامان معصوم گذاشته و در تبيين ديدگاه خود، اساساً منكر حق حاكميت خداوند شده‌اند:

«خلافت و حكومت از ديدگاه امام حسين (عليه‌السلام) و اسلام نه از آن يزيد و خلفاست، نه از

[١] - مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، ج ٣، ص ٢٨١.