به صورت غير مستقيم انجام مى‌گيرد) و پيشنهاد تشكيل اجلاس فوق‌العاده پارلمان. در رابطه با سازمان‌هاى وابسته به نهاد رياست جمهورى، از قبيل مديريت و برنامه‌ريزى، تربيت بدنى، انرژى اتمى و ... نيز بايد گفت اين گونه سازمانها كه امروزه در زمره نهادهاى حكومتى نظام جمهورى اسلامى ايران به شمار مى‌آيند، سازمانهايى تخصصى هستند كه بر اثر پيچيده شدن ابعاد زندگى اجتماعى و اقتصادى انسان و تنوع نيازها و خواسته‌هاى بشرى و اصل تقسيم كار و تخصصى شدن امور در دوران جديد به وجود آمده‌اند و از لوازم اجتناب ناپذير توسعه و نوسازى در دنياى كنونى مى‌باشند كه منشأ آن در اين دوران، عمدتاً جهان غرب است. سابقه تأسيس اين سازمان‌ها در ايران به سالهاى ١٣٤٥ تا ١٣٥٣، يعنى به هنگام ورود صنعت، تكنولوژى و علوم و فنون و ديگر مظاهر توسعه و نوسازى غرب به اين كشور بر مى‌گردد. اين سازمان‌ها پس از پيروزى انقلاب اسلامى و با استقرار نظام جمهورى اسلامى نيز تثبيت و حتى تقويت شده‌اند. دليل اين امر واضح است، زيرا چنين سازمان‌هايى كه در اصل براى تسهيل و بهبود زندگى اجتماعى انسان در شرايط پيچيده دوران جديد به وجود آمده‌اند، نه تنها منافاتى با اصول و احكام اسلام ندارند بلكه حتى بر اساس آيات و روايات مستند فراوانى كه در باب استفاده از علوم و فنون و تجارب غير مسلمانان و حتى كفار وجود دارد، استفاده از چنين سازمان‌هايى در نظام جمهورى اسلامى ايران كاملًا ضرورى و موجه مى‌باشد. مضافاً اينكه سنت پيامبراكرم (صلي‌الله و عليه‌و آله) و على (عليه‌السلام) چه در دوران زمامدارى و حكومت‌شان و چه در ساير دوران زندگى‌شان، به وضوح بيانگر اين واقعيت است كه آنها در هر بُعدى از ابعاد زندگى انسانى، سعى مى‌كردند از بهترين، كامل‌ترين و پيشرفته‌ترين امكانات آن زمان بهره جسته و زندگى شرافتمندانه‌اى براى همه آحاد جامعه تأمين نمايند. انتصاب والى، استخدام قاضى، تعيين مأمور مالياتى و خزانه‌دار و امثال آن و پرداخت حقوق و مستمرى به آنان و همچنين برنامه‌ريزى براى چگونگى مصرف بيت‌المال و تقسيم غنايم جنگى ميان مسلمانان و غيرمسلمانان تابع حكومت اسلامى و رفع نيازهاى دفاعى حكومت از طريق خريد پيشرفته‌ترين تجهيزات جنگى از ديگر كشورها كه توسط پيامبر اسلام (صلي‌الله و عليه‌و آله)