تكثرگرايى و پلوراليزم پذيرفته شده در دموكراسى جديد و همچنين اصل نسبى دانستن اخلاق و ارزشها باعث شده تا جايى براى دين در عرصه سياست و حكومت باقى نماند. بهاءالدين پازارگاد مى‌نويسد: «در قرن جديد و معاصر، فلسفه دموكراسى طرفدار اين آئين (تفكيك دين از سياست) است و آن را جزيى از قانون اساسى كشورهاى مشروطه قرار داده و دموكراسى جديد وظيفه دولت را محدود به امور دنيوى مى‌نمايد.»[٢]

٢- ١١- نگرش توكيلى در باب حكومت‌

«مهم‌ترين مفهوم نظرى انديشه ليبراليسم قرارداد اجتماعى است كه بر طبق آن حكومت مؤسسه‌اى مصنوعى است و مردم آن را براى تأمين نظم و امنيت و تحصيل آسان‌تر حقوق خود ايجاد مى‌كنند»[٣] و اين نگرش به‌صورت علمى در حكومتهاى ليبرال دموكرات غرب پذيرفته شده است لذا اين گفته كاملًا صحيح است كه «در فلسفه سياسى كه مبناى دموكراسى است، رسالت و جايگاهى بيش از اين ندارد. از نظر آقاى جان لاك، حكومت يك پيشكار بلند مرتبه است كه مردم كارهاى خود را به آن مى‌سپارند.»[٤]

٢- ١٢- توزيع خردمندانه قدرت‌

هر چند كه دموكراسى با اقتدارگرايى در تضاد با يكديگر قرار دارند و اصول دموكراسى مانع تمركز قدرت مى‌شود ولى در عين حال براى توزيع عقلانى قدرت در نظامهاى دموكراتيك راهكارهايى همچون تفكيك قوا و دوره‌اى بودن مسئوليتها و

[١] - محمدى لائينى. م. ب، ١٣٧٧، دموكراسى غربى و دموكراسى در جامعه اسلامى، مجموعه مقالات اولين همايش دينى و دموكراسى، ص ٢٥٠.

[٢] - مكتب‌هاى سياسى، ص ٧٥.

[٣] - بشيريه، ح، ١٣٧٨، ليبراليسم، محافظه‌كارى، تهران، نشر نى، ص ١٥.

[٤] - محمدى لائينى، ١٣٧٧.