«اسلام دين قانون است، پيامبر هم نمى‌توانست خلاف قانون بكند، نمى‌كردند؛ خدا به پيامبر مى‌گويد اگر يك حرف خلاف بزنى رگ و تينت را قطع مى‌كنم. حكم قانون است‌[١] و هيچ حاكمى حق ندارد برخلاف قدرت و قانون شرع مطهر قدمى بردارد.»[٢]

در اين نگاه تصويب قوانين جارى، بدون توجه به اساس شريعت، امرى مردود است و پذيرفتنى نيست. پس در مردمسالارى دينى، اگر يك قانون، يك پيشنهاد، يك لايحه در آن يك نكته‌غير اسلامى باشد، اين در نظر اسلام و خداى تبارك و تعالى مردود است.[٣] در اين منطق، قانون‌گذارى به معناى مطلق و خاص آن وجود ندارد و حتى يكى از تفاوتهاى مردمسالارى اسلامى با ديگر حكومتهاى دموكراتيك در طرز كار مجلسهاى آنان است.

«در حكومت اسلامى به جاى مجلس قانون‌گذارى كه يكى از سه دسته حكومت‌كنندگان را تشكيل مى‌دهد، مجلس برنامه‌ريزى وجود دارد كه براى وزارتخانه‌هاى مختلف در پرتو احكام اسلامى برنامه ترتيب مى‌دهد و با اين برنامه‌ها كيفّيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين مى‌كند.»[٤]

مشروطه بودن حكومت اسلامى نيز، ناشى از حاكميت قانون الهى است كه در سنت و قرآن كريم معين گرديده است.

«حكومت اسلامى يك نوع حكومت مشروطه است، مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول‌اكرم صلى‌الله عليه‌وآله معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلامى است كه‌

[١] - صحيفه نور، ج ١٠، ص ٥٣.

[٢] - ولايت فقيه، ص ٨٠- ٨١.

[٣] - صحيفه نور، ج ١٦، ص ١٦٧ ١٧١.

[٤] - ولايت فقيه، ص ٥٣.