«ما به واسطه‌اتكاى به اين آراى عمومى ... و ما را ... همه قبول دارند، از اين جهت ما يك دولت را معرفى مى‌كنيم ... من يك تنبّه ديگر هم بدهم و آن اينكه من كه ايشان (مرحوم مهندس بازرگان) را حاكم كرده‌ام يك نفر آدمى هستم كه به واسطه ولايتى كه از طرف شرع مقدس دارم، ايشان را قرار داده‌ام، ايشان واجب الاتباع است.»[١]

به نظر مى‌رسد رهبرى انقلاب، حضرت آيت‌الله خامنه‌اى نيز به اين تلقى از مشروعيت نزديك باشند. ايشان با تقسيم مراحل حكومت به سه بخش: جعل معيارها، تطبيق افراد با معيارها و پذيرش مردمى حاكم اسلامى، معتقد است كه غير از مرحله جعل معيارها كه بر عهده شارع است مردم در تطبيق افراد با نظر شارع به طور غيرمستقيم و با واسطه و در امر پذيرش حاكم نقش تعيين كننده و مستقيم دارند.[٢]

جمع‌بندى بحث مشروعيت‌

در پايان اين بخش ضرورى است جمع‌بندى لازم را انجام دهيم تا نسبت ما با مردمسالارى دينى در اين مقوله، روشن و شفاف گردد. روشن است كه مردمسالارى دينى هيچ نسبت و ارتباطى با ديدگاه نخست و استفاده از زور و غلبه يا ويژگى‌هاى طبيعى و موروثى براى كسب مشروعيت ندارد.

قرائت دوم از مسأله مشروعيت، از مردمسالارى دينى فاصله مى‌گيرد و حداكثر در چارچوب دموكراسى متديّنان جاى مى‌گيرد. در حالى‌كه منظور ما از مردمسالارى دينى بيش از دموكراسى دينداران است، اين قرائت نيز قابل قبول نيست.

ديدگاه سوم نيز كه نقشى براى رضايت مردم در مسأله مشروعيت قايل نيست، با چالش‌هاى‌

[١] - در جستجوى كلام امام،( دفتر ششم رهبرى انقلاب اسلامى)، ص ١٣٦.

[٢] - دولت و فرهنگ دينى براساس ديدگاههاى آيت الله خامنهاى، پيشين، صص ١٨٣- ١٨١.