به اين ترتيب مردم نه تنها در گزينش فرمانروايان و اداره امور كشور مشاركت مى‌كنند، بلكه از آنچه در دنياى امروز به عنوان حق نظارت همگانى بر هيأت حاكمه ياد مى‌شود، نيز بهره‌مند هستند. افزون براين، نكته‌هاى زير در مورد اصل ياد شده قابل تأمل است:

١. اصل هشتم قانون اساسى، نظارت همگانى را خنثى و يا فقط بازدارنده نمى‌داند. مردم حق و حتى وظيفه دارند تا علاوه بر راهنمايى، توصيه و «دعوت به خير»، دولت منتخب خويش را «امر» و «نهى» كنند. مقصود از نظارت همگانى پيدا كردن نقاط ضعف و مچ‌گيرى حاكمان نيست، بلكه همان‌گونه كه قبلًا گفته شد، ناشى از محبت و احساس نزديكى و دلبستگى به دولت است.

٢. نظارت همگانى تنها حق مردم نيست، بلكه وظيفه آنان است. اين نظارت تكليفى است كه نمى‌توان از آن چشم‌پوشيد يا در اجراى آن تساهل و تسامح نشان داد.

٣. نظارت مردم بر دولت از موضع ضعف و خواهش نيست. خواست و نظر مردم مقدم برخواست و نظر مسئولان است و به همين جهت، افزون بر دعوت، مردم بايد از موضع برتر دولت منتخب خويش را «امر» و «نهى» كنند.

٤. نظارت حق و وظيفه‌اى است همگانى. بنابراين همه مردم ايران در آن مساوى هستند و طبق اصل نوزدهم «رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.» در نظام مردمسالار جمهورى اسلامى ايران، اقليتها نيز حق انتخاب، نظارت و اعتراض به حاكمانى را دارند كه با رأى اكثريت برگزيده شده‌اند؛ براى مثال يك مسيحى نيز همانند يك مسلمان حق دارد، مسئولان كشور را امر به معروف و نهى از منكر كند و آزادانه نظر خويش را بيان كند.

٥. متقابل بودن نظارت هم از ديگر امتيازها و مختصات قانون اساسى‌ماست. مردم همان‌گونه كه نظارت مى‌كنند، نظارت‌پذير نيز هستند. نظارت و امر و نهى يك طرفه نيست. مردم مراقب و دلسوز يكديگرند و همه با هم ناظر بردولت هستند. در مقابل، دولت نيز وظيفه دارد