حاكميت و نهادهاى منبعث از آن است. اين واقعيت از تأملى دوباره در متونى نظير اعلاميه جهانى حقوق بشر آشكار مى‌شود. اما مردمسالارى دينى آن را نه تنها «حق» كه «حكم» شرعى و «تكليف» مردم مى‌داند و تفاوت بنيادين اين دو آشكار است.

حق، امتياز و توانايى خاصى است كه قانون براى حفظ منافع اشخاص به آنها مى‌دهد تا در صورت لزوم از آن استفاده كنند. براى مثال طبق اصل ٣٤ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: «دادخواهى حق مسلّم هر فرد است و هر كس مى‌تواند به منظور دادخواهى به دادگاه‌هاى صالح رجوع نمايد.» معناى اين حق، همان‌گونه كه در ادامه اصل مذكور تصريح گرديده، آن است كه «همه افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمى‌توان از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.» با وجود اين بديهى است كه اعمال حق مزبور بر شهروندان واجب نيست و آنان مى‌توانند به هر دليلى از اجراى حق خويش چشم‌پوشى كنند.[١]

اما آنچه در اصطلاح فقهى حكم يا تكليف ناميده مى‌شود، بايدها يا نبايدهايى است كه اشخاص ناگزيز از اجراى آن هستند. اين اجبار ناشى از «مصلحت ملزمه» اى است كه به ويژه بنابر فقه شيعه در متعلق احكام نهفته است.[٢] به عبارت ديگر، هرگاه منافع فردى يا جمعى در موردى چنان باشد كه به هيچ وجه قابل چشم‌پوشى نباشد، شهروندان جامعه اسلامى نمى‌توانند و نبايد در تحقق آن كوتاهى كنند.

در آيه‌هاى متعددى از قرآن كريم بر اين موضوع آشكارا تأكيد شده است كه نظارت مردم بر روند امور در جامعه اسلامى، نه تنها حق كه وظيفه تخلف ناپذير آنان است.[٣] براى‌

[١] - لِكلِّ ذى حقٍّ اسقاطَ حقِّهِ؛ اين قاعده‌اى است كه در حقوق پذيرفته شده است.

[٢] - ر. ك: شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ص ٤٢ به بعد. شيخ محمدرضا مظفر، اصول الفقه، موسسه الاعلمى للمطبوعات، بيروت بى‌تا، ج ٢، ص ٤٠.

[٣] - فقيه و قرآن پژوه بزرگ، مرحوم جمال‌الدين مقداد بن عبدالله سَيورى، با استدلال به آيه‌هائى نظير« آل‌عمران: ١١٠»،« آل‌عمران: ١٠٤» و« حج: ٤١» مى‌فرمايد:« در وجوب شرعى امر به معروف و نهى از منكر اختلافى نيست و تنها در وجوب عقلى آن گفتگوهايى وجود دارد»( كنزالعرفان فى فقه القرآن، المجمع العالمى للتقريب بين المذاهب الاسلاميه، الطبعه الاولى، ١٤١٩ ق، ج ١، ص ٥٧٧).