بنابراين، تفاوت اساسى كه ميان نحوه عزل رئيس جمهور در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با قوانين اساسى آمريكا و فرانسه ملاحظه مى‌گردد، همان تأييد و امضاى حكم ديوان عالى كشور داير بر تخلف قانونى او و يا رأى مجلس شوراى اسلامى داير بر بى كفايتى وى، توسط مقام رهبرى است. اين در حالى است كه در آمريكا رأى مجلس سنا به تنهايى كافى خواهد بود تا رئيس جمهور آن كشور از مقام خود عزل گردد و در فرانسه نيز صرفاً رأى شوراى قانون اساسى يا ديوان عالى عدالت براى عزل رئيس جمهور كافى است. اين تفاوت نيز برخاسته از موقعيت مذهبى و سياسى رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ايران است كه به عنوان ولايت مطلقه امر در جايگاه پيامبر و امام معصوم قرار گرفته و به نيابت از سوى آنها به رهبرى و هدايت جامعه مى پردازد و لذا اخذ تصميم نهايى در مورد عزل يا استعفاى رئيس جمهور بدان واگذار شده است. حال آنكه در نظامهاى سكولار و غير دينى اساساً چنين مقامى موضوعيت پيدا نمى‌كند تا چه رسد به اينكه چنين اختيارات مهمى بدان واگذار شود.

ب- وظايف و اختيارات‌

يكى از وظايف مهم و گسترده رياست جمهورى اسلامى ايران مسئوليت اجراى قانون اساسى است. در اين مسئوليت، رئيس جمهور مى‌تواند از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسى، پيگيرى، بررسى و اقدامات لازم را به منظور پاسدارى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به عمل آورد و در صورت مشاهده توقف يا عدم اجراى اصلى از اصول قانون اساسى، مراتب را به بالاترين مقام دستگاه مربوطه متذكر شده و از او در اين خصوص توضيح بخواهد. پس از ارائه توضيح توسط مقام مربوطه، رئيس جمهور مى‌تواند به هر نحوى كه‌

[١] - قاضى، ابوالفضل، پيشين، صص ٦١٣- ٦١٤.