تخلف رئيس جمهور از وظايف قانونى‌اش، جنبه قضايى دارد و در يك مرجع صالح قضايى بايد به آن رسيدگى شود. به همين جهت، انجام اين مهم به ديوان عالى كشور به عنوان عالى‌ترين مرجع قضايى واگذار شده است. كفايت يا عدم كفايت رئيس جمهور در اداره امور اجرايى كشور، بيشتر جنبه سياسى و مديريتى دارد و تشخيص آن به عهده مجلس شوراى اسلامى به عنوان ناظر بر امور اجرايى گذاشته شده است.

از مفاد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران چنين برمى‌آيد كه همانگونه كه حكم انتخاب رئيس جمهور پس از رأى مردم منوط به تنفيذ مقام رهبرى است، حكم عزل وى نيز پس از حكم ديوان عالى كشور داير بر تخلف قانونى و يا رأى مجلس داير بر عدم كفايت وى، مشروط به تأييد مقام رهبرى است. بند ٢ اصل ٨٩ اين قانون، چنين مقرر مى‌دارد: «در صورتى كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رئيس جمهور را در مقام اجراى وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايى كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافى بدهد. در صورتى كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور رأى دادند مراتب جهت اجراى بند ١٠ اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبرى مى رسد».

در همين چارچوب، اصل ١٣٠ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران درباره استعفاى رئيس جمهور بيان مى‌دارد: «رئيس جمهور استعفاى خود را به رهبر تقديم مى‌كند و تا زمانى كه استعفاى او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مى‌دهد».

با ملاحظه چگونگى تعيين، عزل و استعفاى رئيس جمهور در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و مقايسه آن با قوانين اساسى آمريكا و فرانسه مى‌توان دريافت كه واضعان قانون اساسى جمهورى اسلامى تا چه ميزان از دستاوردهاى انديشه دموكراسى غرب در اين زمينه استفاده كرده‌اند. براى مثال، طبق قانون اساسى فرانسه، رئيس جمهور عالى ترين‌