در جمهورى اسلامى ايران، «ميزان رأى ملت است» اما نه به دليل ناديده گرفتن احكام و مقررات الهى، بلكه به آن دليل كه ميزان بودن رأى ملت هم دقيقاً خواست دينى و يكى از احكام و مقررات الهى است و به همين جهت، هم مردم و هم نمايندگان آنان، مكلف‌اند در استفاده از اين «حق» خود، حدود و تكاليف الهى را مراعات كنند. براى مثال «تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است»[١] اما آنان در اين انتخاب خود نبايد از «شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم» كه برگرفته از احكام فقهى است تجاوز كنند.[٢] همچنين «مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور ... مغايرت داشته باشد.»[٣] و موازين اسلامى «بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.»[٤] حتى رئيس جمهور نيز كه «با رأى مستقيم مردم انتخاب مى‌شود»،[٥] بدون آنكه رهبر اقدام به «امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم»[٦] كند، رسميت ندارد و مشروعيت دينى و در نتيجه قانونى براى شروع به كار ندارد؛ چرا كه طبق موازين دينى «رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.»[٧]

با اين همه گوياترين اصل در اين زمينه را بايد اصل هشتم قانون اساسى دانست. طبق اين اصل «در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفه‌اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت‌

[١] - اصل ١٠٧.

[٢] - همان.

[٣] - اصل ٧٢.

[٤] - اصل ٤.

[٥] - اصل ١١٤.

[٦] - بند ٩، اصل ١١٠.

[٧] - اصل ١٠٧.