همانگونه كه ملاحظه مى‌شود، اين موارد كاملًا همانند قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مصوب ١٣٥٨ است و به جز موارد مربوط به نخست وزير، بقيه موارد نيز عيناً در قانون اساسى بازنگرى شده در سال ١٣٦٨ ذكر شده است. اما در آمريكا به دليل پذيرفتن اصل تفكيك كامل قوا، رئيس جمهور مستقيماً معاونان- به استثناى معاون اول- و وزيران و همكاران خود را بدون أخذ رأى اعتماد كنگره برمى‌گزيند و به همين سبب آنان هيچگونه مسئوليتى در برابر كنگره ندارند و رئيس جمهور مى‌تواند آنان را عزل نموده و يا استعفايشان را بپذيرد و براى جايگزينى آنها نيز به همين شكل عمل مى‌كند و نيازى به رأى اعتماد كنگره براى واگذارى چنين مسئوليتهايى ندارد. بر اين اساس، به نظر مى‌رسد نحوه انتخاب وزرا از سوى رئيس جمهور ايران و معرفى آنان به مجلس شوراى اسلامى براى أخذ رأى اعتماد و نيز مسئول بودن آنها در برابر مجلس، از قانون اساسى فرانسه أخذ شده باشد و انتخاب مستقيم و بلاواسطه معاونان و ديگر همكاران ايشان و عدم مسئوليت آنان در برابر مجلس شوراى اسلامى، از قانون اساسى آمريكا گرفته شده باشد. به علاوه، پست معاون اول رئيس جمهور هم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مصوب ١٣٦٨ و هم در قانون اساسى آمريكا پيش‌بينى شده است با اين تفاوت كه در ايران معاون اول رئيس جمهور همانند ساير معاونين او مستقيماً توسط شخص رئيس جمهور انتخاب مى‌گردد ولى در آمريكا معاون اول توسط مجلس سنا و با توجه به آرا اكثريت حزب پيروز در انتخابات آن مجلس برگزيده مى‌شود. افزون بر اينها، موارد مشابه ديگرى نيز در اين ارتباط ميان قوانين اساسى آمريكا و ايران مشاهده مى‌شود كه اهم آنها- با اختلافاتى جزئى در عمل و نحوه اجرا- عبارتند از: توشيح و امضاى قوانين مصوب پارلمان، اعطاى استوارنامه به سفراى كشورهاى خود و پذيرش استوارنامه سفراى كشورهاى خارجى، نصب و عزل برخى از مقامات كشورى، انعقاد قراردادهاى مهم بين‌المللى بعد از تصويب پارلمان، پيشنهاد لوايح قانونى (اين مورد در آمريكا