در انديشه اسلامى عمومى‌ترين تعريف عدالت: قرار گرفتن هر چيز در جاى خويش، حق را به حقدار رساندن، ايفاى اهليّت و رعايت استحقاق‌هاست. اين تعريف درباره نوع عدالت حاكم بر نظام مهدوى نيز صادق است. در چنين نظامى قرار گرفتن هر چيز در جاى خود و استيفاى مداوم حقوق باعث تعادل، ثبات، استقامت و پايدارى نظام سياسى است. شايد به عنوان مهم‌ترين شاخص عدالت و مصاديق آن، مانند عدالت سياسى در حكومت حضرت مهدى (عج)، بتوان گفت: شريعت مبناى اصلى عدالت و وضع اشياست. ديانت شريف اسلام، ملاك و مناط عدالت است. مبناى توافق و تعاملات ميان افراد و عرف حاكم در ميان مردم بايد بنا بر عدالتِ مبتنى بر شريعت باشد. همچنين برخى ديگر از شاخصه‌هاى عدالت سياسى مهدوى بدين قرار است: نفى خودكامگى و تقلب، بسترسازى مشاركت برابر و آزادانه عموم در عرصه‌هاى گوناگون، توزيع قدرت و مناصب سياسى و ميزان مشاركت بر حسب استحقاق، شايستگى و كارآمدى افراد، شيوه منصفانه و مبتنى بر رعايت استحقاق‌هاى كليه افراد جامعه در توزيع بيت‌المال و خدمات و منافع، نفى برابرى و يكسان‌سازى مطلق در ميان اجتماع و ايجاد زمينه‌هاى دستيابى مردم به فضايل و مراتب مختلف علمى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى و ...، بالاخره تمهيد كليه زمينه‌هاى تحقق توانمندى‌ها و استعدادهاى بالقوه همه شهروندان جامعه.

اما بايد اضافه كرد كه در انديشه فعلى غرب و نظام ليبرال دموكراسى؛ اساساً مفهوم عدالت در قالب‌هاى انسانى و غير روحانى و فايده‌انگارانه بيان گرديده و به صورت مفهومى متغير، نسبى و زمينى و نه در چارچوب شرايع آسمانى بيان شده است؛ لذا در بيشتر نظريه‌ها و مباحث عدالت در ليبرل دموكراسى، نسبيّت و تابع هر نوع ذوق و سليقه مشاهده مى‌شود. از سويى، گرچه نظامهاى سياسى ليبرال دموكراسى چه در حوزه‌نظرى و چه در حوزه اجرايى، به نظر بسيار پيشرفته به نظر مى‌آيند، ولى در عالم واقعيت، شاهد تحقق عدالت در نظام سياسى به معناى پيش گفته نيستيم كه از دلايل اصلى آن مى‌توان به موارد زير اشاره كرد: تلوّن، ابهام و سياليّت در مفهوم دموكراسى، حاكم شدن و حاكميت اليتها (نخبگان) و اليتيسيسم (نخبه‌گرايى) به جاى مشاركت عموم مردم، حاكميت ماشين‌ها و اليگارشى‌هاى قدرتمند حزبى‌