قانون اساسى به تشكيل يك مجلس داراى ٤٥ كرسى كه شوراى مشورتى ناميده مى‌شود منجر شد كه ٣٠ نماينده آن انتخاباتى هستند. شايد اين مجلس طبق استانداردهاى غربى، مجلس تمام عيارى به شمار نرود اما مسئوليت تصويب بودجه كشور و نظارت بر اختيار قوه مجريه را كه در اختيار امير قطر است به عهده دارد.

در انتخابات سال ٢٠٠٣ يك زن به عضويت شوراى ٢٩ نفره شهر برگزيده شد. وزير آموزش و پرورش قطر يك زن است.[١]

نتيجه‌گيرى‌

جريان مردمسالارى دينى در كشورهاى اسلامى تابعى از واقعيت‌هاى موجود در اين كشورها است، كه شامل طيف گسترده‌اى از مسائل داخلى و خارجى است. الگوى مردمسالارى دينى در جمهورى اسلامى ايران تجربه منحصر به فردى است كه به صورت متزلزل در عراق در حال شكل‌گيرى است و لذا مقايسه اين الگوى مردمسالارى با كشورهاى ديگر اسلامى كارى چندان اصولى نمى‌باشد زيرا در كشورهاى ديگر تلاش گروه‌هاى اسلامى در مرحله نخست كسب قدرت است كه اين امر از طريق همكارى با جناح حاكم قدرت (احزاب عدالت و توسعه- اخوان المسلمين و ...) و يا از روش‌هاى غيرهمكارى با جناح حاكم قدرت (گروه‌هاى سلفى و القاعده) اعمال مى‌شود. از اينرو در بحث از مردمسالارى دينى لازم است واقعيت‌هاى زير را پذيرفت.

واقعيت اول‌

حركت اسلام‌گرايى در كشورهاى مختلف اسلامى بسيار پيچيده و متنوع است. اين حركت طيف گسترده‌اى از نيروهاى اسلام‌گرا با گرايش‌هاى مختلف شيعى، سنى، افراطى،

[١]

. Lan Buruma, An Islamic Democracy For Iraq, Newyork Times, ٥ dec, ٤٠٠٢