مقام رسمى كشور است كه با رأى مستقيم مردم براى مدت ٧ سال انتخاب مى‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است. بند يك ماده ٧ قانون اساسى فرانسه درباره چگونگى تعيين رئيس جمهور مقرر مى‌دارد: «رئيس جمهورى با آراى مستقيم و نظام اكثريت دو دورى انتخاب مى‌شود. ولى اگر هيچكدام از نامزدها موفق به كسب چنين اكثريتى نشدند، در دور دوم رأى‌گيرى براى دو نفر از نامزدها كه آراى بيشترى در دور اول به دست آورده باشند، انجام مى‌گيرد و يكى از آنها با اكثريت نسبى انتخاب مى‌شود.»[١]

مقايسه مفاد اين ماده با مفاد اصول ١١٤ و ١١٧ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مبين اين نكته است كه به استثناى طول دوره رياست جمهورى و انتخاب مجدد يك نفر براى اين سمت، در بقيه موارد كاملًا مشابه‌اند. از سوى ديگر، مقايسه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با قانون اساسى آمريكا نشانگر آن است كه اين استثنا نيز ميان آنها وجود ندارد و اتفاقاً اين دو قانون اساسى از لحاظ طول دوره رياست جمهورى و انتخاب مجدد يك نفر براى دو دور متوالى دقيقاً همانند هستند. چراكه «در قانون اساسى ايالات متحده آمريكا [نيز]، رئيس جمهورى براى مدت چهار سال انتخاب مى‌شود و از سال ١٩٥١ فقط يك بار ديگر مى‌تواند انتخاب شود.»[٢]

با وجود اين تشابهات، موارد اختلافى متعددى ميان قوانين اساسى ايران، آمريكا و فرانسه مشاهده مى‌شود كه عمدتاً برخاسته از اصول مذهبى و اعتقادى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و برخى نيز ناشى از ساختار نظام دو حزبى در آمريكاست. به عنوان مثال، اگر در قوانين اساسى آمريكا و فرانسه، رئيس جمهور عالى ترين مقام رسمى كشور است، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران رهبرى عالى‌ترين مقام است و رئيس جمهور دومين مقام رسمى كشور محسوب مى‌شود كه رياست قوه مجريه و مديريت امور اجرايى كشور را برعهده دارد. همچنين، اگر در آمريكا و فرانسه به دليل آنكه «قرارداد اجتماعى» و «اراده‌

[١] - ابوالفضل قاضى، پيشين، ص ٥٦٨.

[٢] - همان، ص ٥٦٦.