هرچند مدرنيسم به طور كل در كشورهاى اسلامى و خصوصاً خاورميانه با گرايش‌هاى نوسازى و عقلگرايانه درصدد حذف سنت، گرايش‌هاى قومى و خصوصاً مذهب بوده است، تلاش براى هنجارسازى بر طبق الگوهاى مدرنيستى بوده است كه يكى از مهم‌ترين اين هنجارها تشويق سكولاريسم، ناسيوناليسم و تمركز سياسى در دولت ملى است كه موجب بيگانه‌سازى بخش‌هاى عمده‌اى در جامعه سنتى از جمله گروه‌هاى مذهبى، اصناف، بورژوازى، اقليت‌هاى قومى شده است.

در تاريخ معاصر كشورهاى اسلامى و كشورهاى خاورميانه پروژه مدرنيسم و نوسازى به رغم حمايت خارجى و فشارهاى متعدد براى حذف سنت و مذهب به دموكراسى منجر نشد.

در دوران پيش از نوسازى، نهادهاى مذهبى، گروه‌هاى قومى، اصناف و عشاير محدوديت‌هاى عملى براى قدرت خودكامه دولت ايجاد كرده بودند. در اين رابطه نقش رهبران مذهبى از جهت برخوردارى از نفوذ در نظام قضايى، آموزشى و ادارى كشورهاى منطقه قابل ملاحظه است. اما در دوران پس از جنگ جهانى دوم و شكل‌گيرى دولت‌هاى ملى در اين منطقه از آنجا كه دولت‌ها خود را تنها ابزارى براى نوسازى و توسعه كشور قلمداد مى‌كردند با توسل به زور و ديكتاتورى تلاش در پيشبرد پروژه نوسازى و توسعه شده‌اند.

دوران پس از جنگ خصوصاً دهه‌هاى ١٩٦٠ و ١٩٧٠ اوج اقتدارگرايى و سركوب خواست دموكراسى در كشورهاى خاورميانه است.

برنارد لوئيس محقق دانشگاه پرينستون، كشور تركيه در زمان آتاتورك را به عنوان نمونه‌اى از سركوب حركت‌هاى اسلامى در پروژه مدرن‌سازى تركيه معرفى مى‌كند.

لوئيس مى‌گويد: آتاتورك به منظور پيشبرد مدرنيسم مرجعيت مذهبى را به زور از سياست جدا كرد. آتاتورك در ١٩١٧ اظهار داشت كه با يك حركت ضربتى حيات‌