مى‌توانند در نظام مردمسالارى دينى پذيرفته شوند. با اين حال مهم‌ترين نقطه افتراق اين دو مدل، الهى و دينى بودن منشأ كليه قوانين اساسى و مهم در مدل مردمسالارى دينى است. در واقع در مدل مردمسالارى دينى، برابرى، آزادى، حاكميت مردم، مشاركت و رضايت عمومى، قانون‌گرايى و هر اصل ديگر در صورتى پذيرفته مى‌شوند كه با اصول و قوانين الهى تعارض نداشته باشند.

در پايان بار ديگر تأكيد مى‌شود كه در هر نوع مطالعه مقايسه‌اى مدلهاى مردمسالارى، بايد از تفاوتهاى اساسى در شرايط فرهنگى، سياسى و اقتصادى دو مدل صرف نظر كرد زيرا مبانى نظرى مدلهاى مردمسالارى در غرب حاصل تجربيات كلان تاريخى در چند سده اخير و در تعامل با دنياى مسيحى است، در حالى كه تجربه مدل مردمسالارى دينى و اسلامى محدود به تحولات چند دهه اخير و برپايى نظام جمهورى اسلامى در ايران است. با اين حال اين نوع مطالعات مقايسه‌اى مى‌تواند دو فايده مهم داشته باشد: اول اينكه؛ منجر به معرفى نظام جمهورى اسلامى به عنوان مدل جديد و بى‌سابقه‌اى از مردمسالارى مى‌شود و دوم اينكه؛ زمينه آشكار و شفاف شدن نقاط اشتراك و افتراق اين مدل با مدلهاى سكولار حاكم در دنياى كنونى را فراهم خواهد كرد.