در همه موارد مربوط به زندگى سياسى است. البته در اين زمينه معمولًا تأكيد بر رعايت اصول قانون اساسى است كه در آن علاوه بر ذكر حقوق اساسى شهروندان، چارچوب روابط قدرت در حكومت به طور مشخص بيان شده است. انديشمندان مسلمان در مورد لزوم وجود قانون در جامعه و رعايت درست آن مشكلى ندارند و تنها مورد اختلاف نحوه قانون‌گذارى و منبع اعتبار آن است. امروزه در مدل مردمسالارى سكولار تنها كسانى حق وضع قانون دارند كه از طرف خود مردم تعيين شده باشند، در واقع اين خود مردم هستند كه براى خود قانون وضع مى‌كنند. اما در مدل مردمسالارى دينى تنها قوانينى اعتبار دارند كه منبعى الهى دارند. همين مسأله باعث شده است كه انديشمندان مسلمان منشأ قانون‌گذارى را به منزله يكى از تفاوتهاى اصلى اين دو مدل بدانند.

«حكومت اسلامى با شعبه‌هاى سه‌گانه آن، مقننه، مجريه و قضائيه، در چارچوب قوانين و موازين اسلامى قراردارد و به اندازه سرمويى هم نمى‌توان از احكام اسلام تخلف نمود ... حكومت اسلامى مشروطه و مقيده (به احكام اسلامى) است و حاكم در حقيقت، خداوند تبارك و تعالى و دين حنيف اسلام با همه مقررات و قوانين آن است و به همين جهت از آن در مقابل حكومت «دموكراسى» (مردم بر مردم) به تئوكراسى (خدا به مردم) تعبير شده است ... تئوكراسى، حكومت قانون الهى بر مردم است ... اما در حكومت دموكراسى، مردم يا رهبر جامعه هيچ‌گونه تقيدى به ايدئولوژى خاص و يا مصالح نوعى و فضايل اخلاقى جامعه ندارد، بلكه ... مردم با همه خواسته‌هاى نفسانى خود، هم منشأ قوه مجريه و هم مقننه هستند.»[١]

البته همان‌گونه كه تجربه تشكيل نظام جمهورى اسلامى در ايران نشان داد، در مدل مردمسالارى دينى نيز علاوه بر قوانينى كه در شرع اسلام مشخص شده است مردم براى امور خود در حوزه مباحات عمومى يا منطقه الفراغ به قوانين بسيارى نياز دارند. اين قوانين بايد توسط نمايندگان مردم و در جهت تأمين منافع و مصالح مردم تصويب شود، البته اين قوانين نبايد با قوانين صريح اسلامى تعارضى داشته باشد.

[١] - منتظرى، ١٣٧٩، ج دوم، ص ٣٣٣.